*«اللحمة».. ممنوع الاقتراب أو الشراء

أسباب الارتفاع: «مبيت العجل فى الوكالة ارتفع من جنيه إلى 25 جنيهاً».. وزيادة 30٪ فى النقل والمستلزمات

ارتفعت أسعار اللحوم فى السوق المحلية مقارنة بالعام الماضى، بنسبة 30%، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، ووصل سعر الكيلو من اللحم الكندوز إلى 70 جنيها، مقارنة بنحو 55 جنيها لسعر الكيلو العام الماضى، بينما ارتفع سعر كيلو البتلو من 52 جنيها إلى 60 جنيها، إضافة إلى توقعات بارتفاع الأسعار إلى 80 جنيها وأسعار الضأن لتصل إلى 100 جنيه.
وشهدت الأسواق موجة من ارتفاع أسعار اللحوم، بسبب تصريحات وزير الزراعة التى حدد فيها سعر الضأن المستورد بأسعار تتراوح مابين 32 إلى 36 جنيها أما سعر الكيلو من اللحم الجاموسى نحو 25 جنيها، وينطبق ذلك على أسعار البتلو الحى، ما يُتيح الفرصة للتجار لزيادة أسعار اللحوم البلدى الأكثر جودة وقابلية لدى المستهلك المصرى، بحسب ما قاله سيد النواوى أحد كبار منتجى ومستوردى اللحوم.
وكشف «النواوى» عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الحيوانى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 30%، ولفت إلى أن إيجار مبيت العجل فى الوكالة ارتفع من جنيه إلى 25 جنيها فى الليلة، وتكاليف نقله 200 جنيه، ورسوم المجزر ارتفعت من 5 جنيهات إلى 70 جنيها للعجل، ومصاريف تأمين العجل ارتفعت من 20 إلى 22 جنيها كتأمين إجبارى، وهو ما تسبب فى انتشار الذبح خارج السلخانة.
وأشار «النواوى» إلى أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم فى السوق المحلية، ترجع إلى الظروف السياسية التى مرت بها البلاد، والصراعات الداخلية ما بين الحكومة والتجار الذين رفعوا الأسعار دون مبرر، انتهازا لعدم وجود رقابة كما أثر ذلك على عملية الإنتاج الحيوانى، خاصة الأعلاف التى ارتفعت أسعارها نتيجة توقف الإنتاج حيث عملت المصانع بنصف طاقتها الإنتاجية.
وقال المهندس عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التأكد من توافر شروط صحة اللحوم الحية والمذبوحة، حتى تكون صالحة للاستخدام الآدمى ومطابقتها للمواصفات الصحية وعرضها فى الأسواق، وأضاف أن للجهاز دورا مهما فى التنسيق مع المجلس القومى للمرأة وأجهزة حماية المستهلك على مستوى الجمهورية، فى توعية المواطن بعدم الإقبال على طلب اللحوم، وبالتالى يزيد المعروض منها فى الأسواق، ما يؤدى إلى انخفاض أسعارها لأن قوى العرض والطلب تتحكم فى سعر السلعة.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن مشكلة ارتفاع اللحوم أزلية، وستظل قائمة بلا حلول، لأننا للأسف نبحث عن العلاج الوقتى لها، دون علاج جذور المشكلة، فالجزار هو آخر حلقات تداول اللحوم، فهى تبدأ من المربى والفلاح وتنتهى عند المستهلك، والجزار متهم دوما بالتسبب فى رفع الأسعار، لحصوله على هامش ربح كبير، فى حين أن المتهم الأول والأساسى هو وزارة الزراعة.
وأضاف «وهبة» أن من أهم أسباب ارتفاع اللحوم قلة إنتاج الثروة الحيوانية، وعدم وجود مراعٍ طبيعية وارتفاع تكلفة التربية والمخاطرة الكبيرة التى تعرض المربى للخسارة، وعدم اهتمام المسئولين بالدولة ووزارة الزراعة به، لذلك يجب على الوزارة الاهتمام بالفلاح وتذليل المعوقات الزراعية والتوسع فى تقديم القروض الزراعية، وتلبية احتياجاتهم من الأدوات والأسمدة، حتى تزداد تربية الماشية والخراف، وعندما نصل إلى تلك المرحلة، لن نجد أزمة فى السوق أو ارتفاع أسعار اللحوم. وقال المهندس أحمد مهران، رئيس شركة الشرق الأوسط لاستيراد اللحوم الحية، إن المعدل الذى كانت تستورد به الشركة من إثيوبيا والسودان والصومال بلغ نحو ألف طن شهريا، ويجرى توزيعه على المجمعات الاستهلاكية الكبرى الخاصة والحكومية، لكن انخفض هذا المعدل إلى أقل من 200 طن شهريا، وهذا ينطبق على شركة الشرق الأوسط فقط، ما ينذر بكارثة فى أسعار اللحوم خلال الفترة القصيرة المقبلة. وكشف «مهران» عن عدم وجود قرار رسمى بإيقاف الاستيراد، لكن ما يجرى إصداره من قرارات وشروط وعقبات يؤدى إلى تكبيل أيدى المستورد، وتقليل نسبة اللحوم المستوردة.