اجتماعات "سد النهضة" تفشل في تحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشاري

تأجيل المشاورات الفنية لاجتماع الخرطوم دون الاتفاق على موعد الانعقاد

اختتمت اللجنة الثلاثية الوطنية، المعنية بالدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، اجتماعها السادس في القاهرة، والذي شارك فيه 12 خبيرًا من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بفشل الاتفاق على تحديد موعد للتعاقد مع المكتب الاستشاري، الذي سينفذ دراسات سد النهضة‎.
واكتفى بيان رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري، بتأكيد أن وفود مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقت على استئناف المشاورات الفنية خلال الاجتماع المقبل، المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، على أن يتم تحديد الموعد، طبقًا لجدول أعمال الوزراء.
وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد عقد مشاورات مكثفة، بشأن الأمور الفنية المتعلقة بإجراء الدراسات، والتعاون بين المكتبين الفرنسي والهولندي، كما شهدت الاجتماعات حضور ممثلي الشركتين، وتقديم عروض توضيحية في هذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة، معنية بملف مياه النيل، إنه تقرر تأجيل إعلان موعد توقيع العقد النهائي مع المكتبيين الفرنسي والهولندي، المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، لحين استكمال المشاورات الفنية بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية، التي تضم 12 خبيرا من الدول الثلاث في الاجتماع المقبل، المقرر عقده في الخرطوم بحضور وزراء المياه.
وأضافت مصادر مطلعة، من داخل الاجتماع السادس لأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية، المعنية بدراسات سد النهضة الإثيوبي، الذي عقد بالقاهرة على مدار ال3 أيام الماضية، أن المناقشات الفنية حول العرض المشترك المقدم من المكتبين الفرنسي الهولندي، لتنفيذ الدراسات المطلوبة، تم الاتفاق على العديد من العناصر منه، لكن هناك بعض النقاط التي تحتاج مراجعة من قبل حكومات الدول الثلاث، في إشارة إلى وجود نقاط فنية عالقة، بحاجة إلى رجوع الخبراء إلى الوزراء للفصل في حلها.
وأشارت المصادر، إلى أن الخلافات الثانية كانت حول الموعد المتفق عليه للانتهاء من الدراسات، والعناصر الخلفية الرئيسية بين الخبراء الفنيين، حيث يصر الجانب المصري على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها بين الوزراء الثلاثة، تنفيذا لاتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والتي من بينها انتهاء من الدراسات خلال 11 شهرا كحد أقصى، بخاصة وأن الجانب المصري طالب الجانب الإثيوبي، بإيقاف العمل في السد، لحين الانتهاء من الدراسات المطلوبة، لمواجهة الآثار السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان‎.