يحتفل اليوم العمال بعيدهم السنوى، وسط مطالبات بإلغاء نسبة ال50? عمال وفلاحين من مقاعد البرلمان فى الدستور الجديد، ومظاهرات ومسيرات لهم تجوب المحافظات، وتطالب بتحسين الدخول، وتثبيت المؤقتين. «الوطن» تستعرض مع الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال، أهم قضاياهم، ومطالبهم ووضعهم فى الدستور.. فى الحوار التالى: ما أهم المطالب التى طرحها اتحاد العمال على مجلس الوزراء، ويضغط من أجل تحقيقها؟ - طالبنا بتعديل قانون العمل رقم «12» لسنة 2003، بما يحفظ التوازن بين أطراف العمل الثلاثة (العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة)، على أن تضمن التعديلات تفعيل المفاوضة الجماعية، وتعديل قانون «العاملين فى الحكومة» لزيادة العلاوة الخاصة بهم عن 6?5?، بالإضافة إلى تعديل قانونى «التأمينات الاجتماعية»، و«التأمين الصحى». أصبح هناك أكثر من 400 نقابة مستقلة.. فهل ما زال الاتحاد يراها غير شرعية؟ - النقابات المستقلة كيانات موازية خرجت من المصانع والشركات لأن العمال وجدوا أن التنظيم الرسمى لهم لا يقوم بدوره، وكانت بمثابة الأمل بالنسبة لهم، ولا أرى مشكلة فى وجود الاتحاد المستقل ومستعد للحوار مع جميع الكيانات الموازية. يناقش البرلمان حالياً قانون «الحريات النقابية».. هل ترى أن صدوره يهدد الاتحاد الرسمى؟ - بالعكس، والدليل على ذلك أن الاتحاد العام أعد مشروع قانون للحريات النقابية متوازنا ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية، وسيجرى إرساله إلى مجالس «العسكرى، والشعب، والوزراء»، فنحن لا نخشى أى منافسة، حتى لو ظهرت عشرات الاتحادات المستقلة. لماذا لم تحاولوا تقريب وجهات النظر بين الاتحاد العام للعمال والكيانات المستقلة؟ - سأدعو الكيانات المستقلة لعقد جلسات حوار، أملا فى العمل سويا والتعاون من أجل حل مشاكل العمال، وإعلان مطالبهم، والاتفاق على سبيل الدفاع عن مصالحهم. من المرشح الذى ستعلنون دعمه وتأييده فى انتخابات الرئاسة؟ - سنعلن عن موقفنا خلال أسبوع، بعد الانتهاء من احتفالات عيد العمال. ما الأسباب الحقيقية لانسحاب «اتحاد العمال» من «تأسيسية الدستور»؟ - انسحبنا عتراضا على التمثيل غير اللائق للعمال. هناك توجه عام لإلغاء نسبة ال50? عمال وفلاحين.. هل تتفق معه؟ - فكرة ال50? عمال وفلاحين جيدة، ولكن تطبيقها سيئ، لأنها لم تعكس تمثيلا حقيقيا للعمال والفلاحين بالبرلمان، ورأينا كيف أن لواءات وأساتذة جامعات دخلوا البرلمان على اعتبار أنهم عمال وفلاحون، وبالتالى لم يعبروا عنهم، ولم يدافعوا عن مصالحهم، لذلك أتمنى أن يعاد النظر فى هذه المادة لتكون معبرة فعلا عن مصالح العمال والفلاحين على أن يكون هناك ضمانات لتمثيل عمالى حقيقى فى جميع المؤسسات.