«جبران» يواصل جلسات «الحوار الاجتماعي» لمناقشة مشروع قانون العمل

استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
تحقيق الأمان الوظيفي للعمال
وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية والدستور المصري وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح أن سرعة إصدار هذا التشريع، توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
تنظيم علاقات العمل
وأشار إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، والهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع، موضحا أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات والتدريب والتشغيل، والأجور وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من محاوره كافة.
مناقشة 267 مادة من مشروع قانون العمل
واستعرض المشاركون في الحوار 267 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيطبق على كل من يعمل بأجر في القطاع الخاص، مؤكدين أن المشروع يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويتماشى مع المُتغيرات كافة، والتحديات التي تواجه ملف العمل، ومعالجة القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
كما تم استعراض المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب وعلاقات العمل والأجور وتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة.