جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية.. بدائل للغطاء الجوي

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، نتيجة عدم توافر الطائرات بدون طيار، يلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الإنسان كأداة أكثر فعالية لأداء المهام الخطيرة بدلاً منهم، كما حدث مع العديد من المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الجارية، حيث يرسلوهم لاكتشاف متفجرات أو مداخل أماكن خطرة لحماية الجنود من المخاطر.
إسرائيل تجبر فلسطينيين على العمل كدروع بشرية
في مارس الماضي، تعرض محمد شبير، طالب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا، لاحتجاز دام 10 أيام من قبل جنود إسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وخلال فترة احتجازه تم إجباره علي العمل كدرع بشري، حيث يسير عبر الأنقاض بحثًا عن متفجرات مزروعة في الأرض، وفي إحدى المهام، اكتشف «شبير» أسلاكًا متصلة بمتفجرات داخل مبنى مفخخ، وقال إن حوالي 8 جنود اختبأوا خلف الأنقاض للاحتماء في حالة انفجارها به.
ومن جانبه، قال جهاد صيام، مصمم جرافيكس فلسطيني يبلغ من العمر 31 عامًا، إنه كان ضمن مجموعة من الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، حيث أجبرتهم الجنود هو وباقي العائلات علي التقدم أمامهم كغطاء لتجنب إصابة قوات الاحتلال بأي طلقات نارية أو انفجارات.
ويقوم جيش الاحتلال باستخدام الدروع البشرية تحت إشراف ضباط الاستخبارات، ما أصبح ذلك عملية روتينية ومنظمة منذ بدء الحرب في أكتوبر من العام الماضي، وتم توثيق ذلك من قبل 7 جنود إسرائيليين قابلتهم الصحيفة، وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، حيث كشفوا أن الجيش الاحتلال يجبر بانتظام الفلسطينيين المحتجزين علي القيام بهذه المهام الخطيرة لتجنب تعريض حياة الجنود للخطر، وتضمنت هذه الممارسات غير القانونية استخدام المعتقلين لاستكشاف الأنفاق والمباني المفخخة بحثًا عن متفجرات وأسلحة والألغام، وقد طلب الاحتلال منهم التقاط صور بكاميرات مزروعة بهم أو نقل الأشياء التي يخشى الجنود أن تكون مفخخة أو مداخل أنفاق مخفية.
الاحتلال ينفي استخدام المدنيين
وفي ظل الاتهامات الموجهة الاحتلال بالتصرف دون اهتمام بالمدنيين الفلسطينيين، خرج جيش الاحتلال قائلًا: إن «توجيهاته وإرشاداته تحظر بشدة استخدام المدنيين المعتقلين من غزة في العمليات العسكرية»، مضيفًا أن روايات الفلسطينية «ستخضع لفحص السلطات المختصة»، مشيرًا إلى أن الجيش له الحق في الدفاع عن نفسه بأي طريقة أيًا كانت.
وذلك في الوقت الذي يحظر القانون الدولي استخدام المدنيين أو المقاتلين كدروع بشرية، كما أن إرسال الأسرى إلى أماكن قد يتعرضون فيها لإطلاق النار، أو إجبار المدنيين علي القيام بأي شيء يتعلق بالعمليات العسكرية هو أمر غير قانوني.