حذر أعضاء الجمعية الحقلية بقنا من ما أسموه "سيطرة بنك التنمية والائتمان الزراعي على الأسمدة واحتكارها وفرض رسوم مغالية على الطن، بخلاف عدم الصرف للمزارعين لري الزراعات في الأوقات المحددة، الأمر الذي يخلق مشكلات عويصة". وقال أحمد عبدالله الخطيب، محاسب بالجمعية الحقلية، إن الاجتماع الأخير تناول مشكلتين مهمتين يعاني منهما المزارعون؛ أولاهما مشكلة السماد وعدم توفيره من قبل البنك، بالإضافة إلى المطالبة بإسقاط الديون عن المزارعين بناء على تصريحات رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن بعض المزارعين معرضون للسجن. وأشار أحد المزارعين بأبوتشت إلى أنه إذا لم يتوصل البنك لحل لتلك المشاكل فسيعلن المزارعون الحرب على البنك.