"ماعت" تنعى النائب العام: الاغتيال جزء من الهجوم على السلطة القضائية

استنكرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، بتفجير إرهابي استهدف موكبه خلال توجهه من منزله في مصر الجديدة إلى مقر عمله.
وأوضحت المؤسسة أن يد الإرهاب الأسود التي استهدفت القاضي لم تراع حرمة شهر رمضان الكريم، ولم تلق بالا لحرمة النفس والدم التي قدستها كل الأديان السماوية.
وأكدت "ماعت" في بيان لها، أن جريمة اغتيال النائب العام لا تنفصل بحال من الأحوال عن موقف جماعات العنف والإرهاب من السلطة القضائية المصرية، والتي نالت هجوما ضاريا من هذه الجماعات على مدار الشهور الماضية، في إطار سلسلة من محاولات الترهيب والتخويف التي تزامنت مع خضوع عدد كبير من المتهمين بممارسة أعمال عنف وتخابر من هذه الجماعات للمحاكم.
وأشارت المؤسسة إلى توقيت الحادث الزمني السابق مباشرة للذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، أنه رسالة واضحة من القوى المعادية لهذه الثورة، والتي أطاح بها الشعب قبل عامين عن مقاعد السلطة، وتفيد بأنهم مصرون على المضي في طريق العنف والإرهاب والتعالي على الإرادة الشعبية الرافضة لهم.
ونوهت "ماعت" إلى سياق الأحداث خلال الأيام الأخيرة، والذي شهد جرائم إرهابية بشعة في الكويت، وتونس، وفرنسا، ومصر، موضحة أن قوى الإرهاب والتطرف منبتها واحد، واستراتيجيتها واحدة، ومن ثم فإنه لن يفلح معها سوى المواجهة الدولية الشاملة على مستوى الفكر، والتمويل، والقدرات التنظيمية الميدانية.
وتطرقت "ماعت" في بيانها إلى أن الإرهاب والعنف في المنطقة يغذيه ويقف وراءه ويموله منابر إعلامية تحريضية، وقوى سياسية تلاقت مصالحها مع مصالح الجماعات التي تريق دماء الأبرياء، ودولا وقوى إقليمية تريد أن تبني مجدها على جثة الشعوب.
وختمت المؤسسة بيانها بأن جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها النائب العام، وأسفرت عن إصابة عدد من حراسه ومن المواطنين العزل، تستلزم من الجميع الاصطفاف الوطني من أجل إرسال رسالة واضحة لقوى الشر، مفادها أن المصريين مصرون على استكمال استحقاقات خارطة مستقبلهم وبناء مؤسساتهم الوطنية، واقتلاع جذور العنف والإرهاب وقوى الظلام.