وزير العمل يوجه بوضع تصور عام لإجراءات تنفيذ مشروع زيادة الإنتاجية

استقبل وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المُشترك؛ إذ استعرض الوفد أمام الوزير مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر.
إجراءات تنفيذ مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل
ووجّه وزير العمل، الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وأكد جبران، حرص الوزارة على التعاون مع جميع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية في جميع المجالات المُشتركة التي تستهدف بيئة عمل لائقة تتحقق فيها زيادة في الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال.
وتحدث الوزير عن جهود وزارة العمل خلال الفترة الراهنة من تقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتطوير منظومة التدريب المهني، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل؛ تنفيذا للتوجيهات والمبادرات التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
محاور وأهداف المشروع
واستمع الوزير من وفد منظمة العمل الدولية إلى محاور مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية بمصر بدعم من هيئة التعاون الإيطالية للتنمية، وبالشراكة مع وزارة الصناعة، ويستهدف العاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في قطاعي الرخام والمنتجات الجلدية.
كما استعرض وفد المنظمة أمام الوزير، أهداف المشروع ومنها بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمهنية بتنمية وتطوير قطاعي الرخام والجلود لمعالجة تحديات الإنتاجية والعمل اللائق على مستوى القطاعين، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفني والمشورة للشركات المُشاركة في أنشطة المشروع لتعزيز فرص نقل المعرفة والوصول إلى آليات تطوير عمليات الإنتاج باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا، وتوفير وبناء قُدرات مُقدمي الخدمات على توفير تعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، بجانب برامج دعم الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، وتقديم تدريبات فنية للعاملين في الشركات حسب الاحتياج، وتوفير برامج بناء قدرات لتحسين ظروف وبيئة العمل بما يُعزز من كفاءة العمالة، ويزيد من الإنتاجية على مستوى الشركات.