«جبران» يناقش مشروع «تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في مصر»

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الإهتمام المُشترك، حيث استعرض الوفد أمام الوزير مشروع «تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر».
ووجه الوزير، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الإدارات المُختصة بالتنسيق مع وفد المنظمة الدولية، لوضع تصور عام بشأن إجراءات تنفيذ هذا «المشروع» على أرض الواقع.
وأكد جبران، حرص الوزارة على التعاون مع كافة شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية في كافة المجالات المُشتركة التي تستهدف بيئة عمل لائقة تتحق فيها زيادة في الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بين «طرفي الإنتاج» من أصحاب أعمال وعمال.
وتحدث الوزير عن جهود الوزارة خلال الفترة الراهنة من تقديم كل أشكال الدعم والرعاية والحماية الإجتماعية والصحية للفئات الأكثر إحتياجًا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتطوير منظومة التدريب المهني، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، تنفيذًا للتوجيهات والمبادرات التي يُطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
واستمع «الوزير» من وفد منظمة العمل الدولية إلى محاور مشروع «تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر»، بدعم من هيئة التعاون الإيطالية للتنمية ،وبالشراكة مع وزارة الصناعة، ويستهدف العاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في قطاعي الرخام والمنتجات الجلدية.
كما إستعرض «وفد المنظمة» أهداف هذا المشروع ومنها: بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمهنية بتنمية وتطوير قطاعي الرخام والجلود لمعالجة تحديات الإنتاجية والعمل اللائق على مستوى القطاعين، وإتاحة ما يلزم من الدعم الفني والمشورة للشركات المُشاركة في أنشطة المشروع لتعزيز فرص نقل المعرفة والوصول إلى آليات تطوير عمليات الإنتاج باستخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا،وتوفير وبناء قُدرات مُقدمي الخدمات على توفير تعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، بجانب برامج دعم الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتقديم تدريبات فنية للعاملين في الشركات حسب الاحتياج، وتوفير برامج بناء قدرات لتحسين ظروف وبيئة العمل بما يُعزز من كفاءة العمالة، ويزيد من الإنتاجية على مستوى الشركات.