«التخطيط» تشارك في فعالية حول مبادرة «بريدجتاون» لإصلاح الهيكل المالي العالمي

شاركت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى حول مبادرة «بريدجتاون» - Bridgetown initiative التي تم إطلاقها عام 2022، ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور الدكتورة بيبكاى باردويل، مديرة المبادرة، ولويس جيلبرتو موريلو، وزير الخارجية الكولومبي، ولوتي ماخون، وزيرة الدولة للسياسة التنموية بالدنمارك.
وتمّ إطلاق المبادرة في وقت سابق، لإصلاح البنية المالية الدولية، للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتفاوت الاجتماعي، والتوترات الجيوسياسية
يجب إصلاح البنية المالية الدولية لتُلائم ما يمر به العالم
وخلال كلمتها، أوضحت رانيا المشاط أنَّ البيئة الاقتصادية الحالية تدفع العديد من أفقر دول العالم إلى تقليل استثماراتها لتلبية مدفوعات الديون الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، تواصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مواجهة مخاطر المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، والضغوط المالية، وضغوط الديون، مما يؤخر تقدمها وتحولها إلى اقتصادات منخفضة الكربون.
وأضافت وزيرة التخطيط أنَّ مبادرة «بريدجتاون» سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية امستدامة، موضحة أنَّ المبادرة اكتسبت زخمًا، كما أنها دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون.
كما أكّدت أهمية الدعوات التي تبنتها المبادرة بشأن إصلاح المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتؤسس برامجها بما يعزز فعالية الاستثمارات الموجهة للدول منخفضة الدخل، مشيرة إلى أنَّ تطوير «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، من شأنه أن يمكّن دول قارة أفريقيا وغيرها من الدول النامية ومنخفضة الدخل، من تعزيز جهود التنمية وتجاوز العقبات التي تواجهها، خاصة في ظل محدودية التمويل الميسر، واتجاه الدول لتمويل فجوات الاستثمار من القروض مرتفعة الفائدة.
مبادرة بريدجتاون التي أطلقت في شرم الشيخ عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي الدولي وزيادة تدفق رؤوس الأموال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لتخفيف أوجه عدم المساواة في الهيكل المالي الدولي، وفي عام 2023، اكتسبت المبادرة زخمًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف، إذ أجرت بعض الإصلاحات التي تواجه أزمة الديون والتنمية، كما دعت المبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى إصلاح تحليلات استدامة الديون المصممة لتوجيه اقتراض الدول ذات الدخل المنخفض بما يتناسب مع احتياجاتها التمويلية وقدرتها على سداد تلك الديون.