"لبيب" يحيل طلب قرية "دمرو" للأمانة العامة تمهيدا لتحويلها لمركز مستقل

استجابة للحملة الشعبية ومطالبات أهالي بعض القرى بمركز المحلة الكبرى، وافق اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، على إحالة طلب أهالي قرية "دمرو"، من أجل تحويلها إلى مركز ضمن مراكز مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، إلى الأمانة العامة للمراجعة والتأكد من صلاحية قرية "دمرو" في أن تصبح مركزًا.
وتأتي استجابة وزير التنمية المحلية، لطلب أهالي القرية عقب تدشينهم حملة شعبية وإعلامية، من خلال حملة جمع توقعيات من أهالي القرى المجاورة وعمدائها ومشايخها ومسؤوليها بجانب تدشين صفحة على الإنترنت تحمل عنوان الحملة "دمرو أحق بالمركزية"، وذلك لحشد التأييد لتحويل قريتهم الأثيرة إلى مركز، حيث إن خطة الدولة تقتضي تحويل إحدى قرى المنطقة إلى مركز، في ظل خطة استراتيجية وضعها أهالي القرية والقرى المجاورة لها، لكي يكونوا في الصدارة وتفوز قريتهم بهذا الشرف.
وتسعى الدولة، إلى تحويل 139 قرية إلى مراكز بتكلفة تقديرية 4.4 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس المحافظين لتحويل القرى إلى مراكز في المحافظات المختلفة فى 27 مايو 1983.
وترجع سرعة استجابة الوزير لإيمان أهالي قرية دِمرو بأن تطوير إدارة المحليات وتحسينها فى مصر لن يتم بالاعتماد الكلى على وزارة بعينها أو من خلال مجهودات الدولة فقط، بل يحتاج إلى المشاركة الفعالة من المواطنين في مختلف المحافظات لتطويرها ورقيها.
ويناشد أهالي "دمرو"، وزير التنمية المحلية بمساندة طلبهم، وأكدوا أن توافر الشروط والمقومات في قريتهم كفيل لتحويلها إلى مركز، وذلك من خلال موقعها المتوسط بين باقي القرى وامتلاكها 7 مداخل ومخارج تربطها بالقرى المجاورة واحتوائها بالفعل على العديد من المرافق الرئيسة، إلى جانب سيطرة النشاط الصناعي والتجاري على القرية من خلال وجود سوق تجاري كبير بها، يدر الكثير من الأرباح على البلدة والقرى المجاورة.
ويشير السكان، إلى أنه تم عمل استفتاء شعبي عام 2010 بين سكان كل القرى لاختيار القرية الأنسب لتصبح مركزًا في المحلة الكبرى فازت به قرية دمرو، حاصلة على أعلى نسبة من التصويت، ما يجعلها القرية الأحق.