"الري": 66 مليون دولار منح ومساعدات لدول حوض النيل خلال 22 عاما

كشف تقرير صادر عن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، عن تقديم مصر لمنح ومساعدات لدول حوض النيل، بلغت قيمتها الإجمالية 66 مليون دولار خلال 22 عامًا. وذلك من الفترة 1993 وحتى العام الجاري، تمثلت في مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومشروعات تطهير المجاري المائية إلى جانب التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية.
وأكد التقرير، على وجود عدة اعتبارات تحكم علاقة مصر بجيرانها من دول حوض النيل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشأن سياستها المائية، أهمها انتهاء عصر الوفرة المائية ودخولها مرحلة الندرة، إضافة إلى التحديات الطبيعية المتمثلة في ظاهرة التغيير المناخي، حيث يعد الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، كذلك تنمية موارد حوض النيل وزيادة إيراده هو المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائي لمصر وبقية دول حوض النيل في مواجهة زيادة عدد السكان ومتطلبات التنمية ورفع مستوى المعيشة لمواطني الحوض.
وأشار التقرير، إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض تتنوع ما بين السياسية والأمنية والاقتصادية وكذلك التحديات التنموية، مثل رغبة دول الحوض في التنمية وما يرتبط بذلك من عملية إنشاء السدود والتنمية الزراعية، ما تحتم على مصر التحرك.
وفيما يتعلق بالتحديات السياسية التي تواجه تعزيز العلاقات، والتي تتمثل في عدم الاستقرار السياسي لبعض دول حوض النيل، ونشوب الصراعات القبلية والسياسية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى عدم سيطرة الحكومات بدول حوض النيل على التمرد، بالإضافة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية إزاء ما تمر بها منطقة حوض النيل من اختلافات في التوازن النسبي بين دول الحوض بعضها البعض، إضافة إلى علاقاتها بالقوى الدولية.
وفيما يتعلق بالثوابت التي تركز عليها مصر عند التخطيط لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، أشار التقرير، إلى أن مصر ليست ضد التنمية، وأنها تسعى دومًا إلى توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل رغم تواضع المنح المصرية نسبيًا "إذا ما قورنت بالمنح التي تقدمها الدول الأجنبية الغنية" إلا أنها تعبير عن حرص مصر على دعم التنمية.