«عبدالغفار»: الدولة اتخذت قرارات حاسمة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية، العديد من القرارات الهامة والحاسمة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتعزيز استراتيجية الصحة الواحدة والأمن الصحي للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في الفعالية الختامية لمشروع التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لدى مصر شون جونز.
تعزيز النظام الصحي المصري
حرص وزير الصحة على توجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعمها المستمر وتقديم كافة الخبرات المتاحة لتعزيز النظام الصحي المصري، ما ساهم في تعزيز قدرة النظام الصحي في التصدي لمختلف الجوائح والطوارئ الصحية، موضحاً أن التعاون المشترك تضمن العمل وفقاً لاستراتيجية متكاملة قادرة على التصدي للتهديدات الصحية من خلال حلول مبتكرة قائمة على الأدلة.
وأشار إلى أن مشروع التعاون المشترك الذي استمر على مدار عامين أثمر نجاحا كبيرا في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والمرونة والرفاة، مشيرًا إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت الأنظمة الصحية بمختلف الدول تحت الاختبار، وأظهرت حرص القيادة السياسية بمصر على وضع صحة ورفاهية مواطنيها في المقدمة، من خلال بذل الجهود وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.
ترشيد استهلاك المضادات الحيوية
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى أن التعاون المشترك تضمن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية، الأمر الذي يُشكل تهديداً صحياً عالمياً، وذلك من خلال تعزيز تدابير مكافحة العدوى ومراقبة العدوى المكتسبة في المستشفيات، وتنفيذ خطة العمل الخاصة بمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.
وأضاف أن التعاون المشترك أثمر كذلك عن تحقيق تقدماً كبيراً في مراقبة الأمراض وتتبع تفشي الأمراض ووضع الخطط والاستجابة له في التوقيت المناسب، من خلال تعزيز القدرات المختبرية، مؤكداً أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا وقدرة على التصدي للأمراض الوبائية والمعدية.
وأشار إلى تطوير البروتوكولات الخاصة بالتصدي للأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض المنقولة بالغذاء والاضطرابات العصبية وممارسات الحقن الآمن، موضحاً أن تلك التطورات في غاية الأهمية للحد من انتشار العدوى وتحسين نتائج علاج المرضى.
مواجهة التحديات الصحية
وأكد الوزير توفير الرعاية الصحية العادلة وتعزيز جودتها للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مؤكدا أهمية مد آفاق التعاون المشترك بما يضمن تحقيق استجابات مستدامة لمواجهة التحديات الصحية، وابتكار المزيد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الرفاة وتعزيز الصحة العامة، وبناء عالم أكثر صحة وأماناً للمواطنين.
وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة البناءة بين الجهات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لتعزيز استجابة النظام الصحي في مصر، وتلبية الاحتياجات العاجلة خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما دعم الجهود الوطنية التي نجحت في الحد من انتشار الوباء، وبناء حلول طويلة الأجل ومستدامة تتجاوز الاستجابة الفورية للأزمة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات المستقبلية للصحة العامة.
الاستثمار في رأس المال البشري
وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعَد ركيزة أساسية في التنمية، وقد حرصت الحكومة المصرية على معالجة التحديات ذات الصلة ضمن استراتيجيات التنمية، وقد تضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 محورًا رئيسيًا يستهدف بحلول عام 2027، تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المضمونة للجميع.
ومن جانبه أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أن مشروع التعاون الثلاثي المشترك لعب دوراً أساسياً في تعزيز استجابة مصر لجائحة فيروس كورونا والنهوض باستراتيجية الصحة الواحدة، وبناء نظام صحي أقوى وأكثر مرونة، من خلال شراكة قوية.
ومن جانبه أشار مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لدى مصر شون جونز، إلى الحرص على تقديم كل سبل الدعم لتعزيز نظام الرعاية الصحية بمصر، لافتاً إلى أن الشراكة الثلاثية بين الوكالة والمنظمة والوزارة لم تقتصر على التصدي لجائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطنين فقط، بل امتدت لدعم نهج الصحة الواحدة، مؤكداً استمرار العمل المشترك المستقبلي لدعم وتعزيز النظام الصحي.