"منصور الإخوان".. فى سجون"الألمان"

مدعون ألمان: سنعقد جلسات متعددة لبحث قضية «منصور».. و«الخارجية»: نتابع مع الجهات المختصة

قال مدعون ألمان، أمس، إنهم سيعقدون اجتماعات بشأن قضية صحفى «الجزيرة» البارز أحمد منصور، الذى اعتقل فى مطار فى العاصمة «برلين» أمس الأول، ومثل أمس أمام قاضى التحقيقات فى ألمانيا. واعتقل «منصور» فى مطار «تيجيل» بناء على مذكرة اعتقال مصرية. وقال مارتين شتيلتنر، وهو متحدث باسم مكتب الادعاء فى «برلين»، أمس، إنه «سيعقد خلال اليوم العديد من الاجتماعات ويمكن بالطبع أن يكون هناك فى أى وقت قرار بإطلاق سراحه مرة أخرى». وأضاف أنه «سيكون من غير المرجح للغاية صدور قرار اليوم بشأن التسليم المحتمل لمنصور».
وقال «منصور»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، مساء أمس الأول: «ما زلت محتجزاً أكثر من 9 ساعات فى مطار برلين، تم التحقيق معى تحقيقاً مبدئياً، وسألت المحققين هل يوجد أى اتفاقية بين ألمانيا ومصر لتسليم المجرمين إذا كانوا يتعاملون معى كمجرم، وأفادوا بأنه لا يوجد أى اتفاقيات لأى تعاون قضائى بين البلدين». وأضاف: «يؤسفنى أنهم أبلغونى أن طلب القبض علىَّ هو طلب ألمانى وليس اعتماداً على الإنتربول، والآن سأبيت فى مخفر (تمبل هوف) لحين العرض على القاضى». وقال «منصور» إن «السلطات الألمانية تتعامل مع هذه القضية بشكل يلقى شبهات كثيرة حول دورها فى التواطؤ مع النظام فى مصر، ويؤسفنى أن المحامى قال لى: من المحتمل أن يكون هناك أى اتفاق سرى يتعلق بى أنا شخصياً من خلال زيارة ‫السيسى الأخيرة إلى ألمانيا».
من جانبه، قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن «الوزارة تجرى اتصالات مستمرة مع السلطات الألمانية عبر سفارة مصر فى برلين فى أعقاب إعلانها توقيف الإعلامى الإخوانى أحمد منصور فى مطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية»، لافتاً إلى أن «الخارجية تنسق أيضاً مع الجهات المعنية والوزارات المختصة بالقضية داخل مصر لمتابعة التفاصيل لحظة بلحظة».
وأكدت مصادر دبلوماسية، فى تصريحات ل«الوطن»، أن «وزارة الخارجية تتواصل مع الأجهزة المعنية بالدولة من أجل تثبيت عملية توقيف الإعلامى المطلوب أحمد منصور، وذلك رغم صعوبة ذلك؛ نتيجة عدم وجود اتفاقيات تسليم مطلوبين بين مصر وألمانيا». وأوضحت المصادر أن «هذه الصعوبات تجعل عملية تسليم منصور فى غاية الصعوبة، وهناك احتمال ضعيف، لكننا نبذل أقصى ما فى وسعنا لتثبيت عملية توقيفه».
وأوضحت مصادر من ألمانيا، ل«الوطن»، أن «مسألة توقيف أحمد منصور يمكن أن تكون مرتبطة بتحقيق حول تواصله مع الجماعات الإرهابية فى سوريا، حيث استضاف مؤخراً زعيم جبهة النصرة على شبكة الجزيرة، فضلاً عن علاقاته المتشعبة بالجماعات الجهادية». وأوضحت المصادر أنه «بمجرد إعلان الإعلامى الإخوانى عن الأمر جرى تكليف فريق من المحامين للدفاع عنه، فضلاً عن تكثيف تحركات قيادات التنظيم الدولى للإخوان من أجل تنظيم عدة مظاهرات منددة بتوقيفه، للضغط من أجل الإفراج عنه».
من جانبه، قال السفير رخا حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ل«الوطن»، إن «عملية توقيف الإعلامى أحمد منصور لم تتم بالطريق الثنائى، بل جرت عن طريق الإنتربول على أساس أنه صدر ضده حكم قضائى يتعلق بقضية احتجاز وتعذيب مواطن وليس فى قضية سياسية». وحول الموقف الراهن للقضية، أوضح «حسن»: «هذا توقيف ولا بد أن تتم بعد ذلك إجراءات تسليم، وإن يكون هناك حكم نهائى واجب التنفيذ، وأن تراجعه السلطات القضائية فى ألمانيا وأن ترى أن الاتهامات متوافقة مع الحكم الصادر ضده، تسليمه متوقف على أن السلطات الألمانية تأخذ فى الاعتبار الحكم الصادر ضده باعتباره حكماً نهائياً وموضوعياً». وأشار «حسن» إلى وجود قضية قديمة فى الثمانينات كان متهماً فيها توفيق عبدالحى المتهم فى تجارة فاسدة وغش تجارى والمعروفة إعلامياً بقضية «الدواجن الفاسدة»، وتم الحكم عليه ورفض الألمان تسليمه باعتبار أن الحكم الذى ضده لم يكن موضوعياً، على حد قولهم.
وفى الوقت ذاته، قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن توقيف «منصور» جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية، فيما نقلت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الألمانية، قوله إن «الصحفى يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، والنيابة العامة ستحقق فى مسألة القبض عليه وتسليمه». وأصدر مصطفى سواق، القائم بأعمال مدير قناة «الجزيرة»، بياناً قال فيه إن «أحمد منصور أحد الصحفيين المحترمين فى العالم العربى، ولا بد من تحريره والإعفاء عنه فى الحال»، مضيفاً أن «معظم الدول يجب ألا تسمح لنفسها بأن تكون أداة فى يد دول أخرى لقهر وسائل الإعلام، فمعظم البلاد تحترم حرية وحقوق الإنسان مثل دولة ألمانيا».