خبير: قرار السعودية بشأن الاستثمار في تركيا سببه تدخلات أنقرة بالمنطقة

دعت السعودية مواطنيها الراغبين في الاستثمار أو التملك في تركيا لضرورة التواصل مع السفارة السعودية أو القنصلية العامة في إسطنبول لضمان حقوقهم، ولكي لا يتعرضوا لمشكلات قانونية أو عمليات نصب واحتيال أو استغلال من بعض ضعاف النفوس.
وقال اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية تلقت برقية من وزارة الخارجية تتضمَّن حث المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التملك في جمهورية تركيا على ضرورة التواصل المسبق والتنسيق مع السفارة السعودية أو القنصلية العامة في إسطنبول لتسجيل أنشطتهم واستثماراتهم لضمان حقوقهم، ولكي لا يتعرضوا لمشكلات قانونية أو عمليات نصب واحتيال أو استغلال من بعض ضعاف النفوس، وكذلك لتقديم النصح والمشورة وكل المعلومات والإجراءات المتبعة في مثل تلك الأنشطة ضمانًا لحقوقهم وفق التعليمات والأنظمة في تركيا لمثل هذه الاستثمارات.
وفي إطار ذلك قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن هناك احتمالات كثيرة بخصوص هذه الدعوة فمن الممكن أن يكون هذا نوع من أنواع حصر الاستثمارات السعودية بالخارج فتكون البداية في تركيا ثم تصبح في باقي دول العالم.
وأضاف عبده، في تصريحاته ل"الوطن"، أن "هذه الدعوة قد تكون أيضًا بسبب الظروف التي تمر بها تركيا وعدم وجود حكومة واضحة حتى الآن، وحالة الهلع لدى المستثمرين الأتراك وغير الأتراك فإذا انهارت هذه الإصلاحات وجاء حزب معارض سيرفض كل ما أنجزه أردوغان، وبالتالي سيتم التشديد على كل أجنبي لديه إصلاحات في تركيا".
وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: "من الممكن أن يكون أيضًا بسبب السياسة التركية تجاه قضايا الشرق الأوسط فليس هناك أي توضيحات حتى الآن، وأرى أن السعودية تتعامل بمبدأ السوق الحرة، ولكن يكون هناك بعض المشاورات نحو البلاد التي تقيم فيها الاستثمارات والتي تعود بالنفع على السعودية، وأكبر دليل توجه السعودية في الفترة الأخيرة للاستثمار في مصر".