اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطَّلع من وزير الكهرباء على البيانات الخاصة بحجم إنتاج الكهرباء في مصر تلبيةً لاحتياجات المواطنين، موضحًا أن حجم إنتاج الكهرباء، أمس، في وقت الذروة بلغ 28600 ميجاوات، فيما بلغ حجم الاستهلاك في التوقيت ذاته 25700 ميجاوات، وهو الأمر الذي حقق فائضًا في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 2900 ميجاوات. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الكهرباء أكد أن حجم إنتاج الكهرباء الذي تحقق بالأمس، يُعد أعلى معدل إنتاج للكهرباء في تاريخ الوزارة، على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من جميع محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة، موضحًا أن الزيادة في إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها، والبدء في تشغيل عدد من الوحدات الجديدة في إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء بطاقة إنتاجية بلغت 1580 ميجاوات، وستوفر المحطات الأخرى الجاري إنشاؤها في غضون الشهرين المقبلين طاقةً تبلغ 2052 ميجاوات. وأوضح يوسف، أن شاكر عرض لتطورات الموقف بالنسبة للتعاقد المبرم مع شركة "سيمنز" لإنشاء 3 محطات لإنتاج الكهرباء، حيث نجحت وزارة الكهرباء في الاتفاق مع الشركة الألمانية وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2.8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد والبالغة 900 مليون يورو، علمًا بأن إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه المصري يبلغ 11.7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة 6 مليارات يورو. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الاتفاق مع شركة "سيمنز" على البرنامج الزمني لتنفيذ المحطات ال3، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى في ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجيًا حتى تنتهي تمامًا في مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات، وهو الأمر الذي يعد غير مسبوق على مستوى العالم في سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم الضخم لإنتاج الطاقة. وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة في المديين الحالي والمستقبلي، وسيوفر أيضًا احتياجات الاستثمارات التي ستتم إقامتها في مصر خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لا سيما في ضوء الاستثمارات المباشرة التي تجتذبها مصر مؤخرًا، وخصوصًا في عدد من المشروعات الكبرى، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما سيضمه من استثمارات ضخمة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية.