«المالية»: إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين» من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع في جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
وقال الوزير في أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق: «سعيد بالحضور القوي اليوم الذي يعكس ثقة سنعمل على تقويتها وتعزيزها، وأنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة»، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي
وأضاف الوزير، أنه يعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء، ويستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، وذلك في إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
تنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات
وأكد أن الوزارة توفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقت منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتدرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
وأكد انفتاح الوزارة على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، وحققت تقدمًا هائلاً في تطوير البنية التحتية ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية.