بعد تعيين أول امرأة "رئيس حي".. خبراء: المرأة قادرة على تولي أي منصب

بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، دخلت المرأة بقوة في مجال العمل السياسي، وأصبحت تملك متسعًا من الحرية لممارسة حقوقها المدنية، لما كفله لها الدستور والقانون من حقوق.
لم تتوقف المرأة عند نيل الحقوق، بل سعت لإثبات وجودها في المجتمع، وساهمت بقوة في الحياة العامة، وتقلدت العديد من المناصب التي كانت مقتصرة على الرجال فقط، حيث أدت 26 قاضية في عدد من المحاكم الابتدائية، اليمين الدستورية منذ أيام أمام مجلس القضاء الأعلى، واليوم عينت المرأة للمرة الأولى "رئيسة حي"، في إشادة من الدولة بدورها في المجتمع.
قالت الدكتورة سمية الألفي خبيرة في مجال حقوق المرأة، ل"الوطن"، إن الخطوات التي تتخذها الحكومة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية، خطوة ايجابية نحو إبراز دورها في المجتمع، مشيرة إلى أن الجمعيات المعنية بالاهتمام بدور المرأة، تلمس اهتمام الحكومة بأهمية دور المرأة في المجتمع.
وأكدت الألفي، أن تعيين المرأة "رئيس حي" يأتي في إطار إدراك دور المرأة الواعي في الحياة السياسية، الذي برز منذ ثورة 25 يناير وبعدها ثورة 30 يونيو، حيث شاركت المرأة في الثورات والوقفات الاحتجاجية، وعبرت عن رأيها بكل حرية، مضيفة أن هذا الدور، بداية استعادة لدور المرأة الذي كنا نفتقده".
وأضافت، أن المرأة ستتقلد عدد أكبر من المناصب في الفترات القادمة، مؤكدة أن المرأة لا ينقصها أي شيء يمنعها من تولي أي منصب.
وقالت مارجريت عازر، عضوة بالمجلس القومي للمرأة، ل"الوطن"، إن تقلد المرأة للمناصب المختلفة في الفترة السابقة، خطوة إيجابية من الحكومة نحو الإشادة بدور المرأة، ومكانتها في المجتمع.
وأوضحت عازر، أنها أثبتت كفاءتها في كل المجالات في الفترات الأخيرة، وأنها قادرة على تولي المناصب القيادية العليا، حتى وصلت لدرجة قاضية، مضيفة أن من ضمن المعوقات التي كانت تقف حائلًا أمام وصول المرأة لبعض المناصب في الدولة، هو عدم وجود الإرادة السياسية التي ظهرت عقب قيام الثورات، ومشاركتها فيها بدور فعال ومؤثر.
وأكدت عازي، أن المرأة لديها القدرة على تولي أي منصب، وأداء أي دور، لكن هناك بعض التقاليد والأعراف التي تمنعها من ذلك في المجتمع.