مسؤول فلسطيني ل"الوطن": "حماس" جعلت من حكومة الحمد الله أضحوكة في غزة

أثارت الأنباء المتضاربة التي تداولتها وسائل الإعلام الفلسطينية مساء أمس الأربعاء، عن تقديم الدكتور رامي الحمد الله استقالة حكومة الوفاق الوطني إلى الرئيس محمود عباس، والذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة، موجة من الانتقادات الشديدة واتهامات باطلة من حركة "حماس" للرئيس عباس بالتفرد في القرار الفلسطيني.
ومن جانبه، قال ياسر أبو سيدو، مسؤول العلاقات الخارجية بحركة "فتح" الفلسطينية، إن هناك تعليقات حمساوية غير مقبولة بهذا الشأن، والموقف الذي اتخذته حركة "حماس" على لسان ناطقها الرسمي فوزي برهوم، أنه إذا كانت هناك حكومة جديدة لابد أن تكون باستشارة "حماس"، ما هو إلا إشعال للنيران.
وأضاف أبو سيدو، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، "جميع حكومات دول العالم يتم تعديلها أو إقالتها ونحن لسنا استثناء، وحماس جعلت من حكومة الحمد الله في غزة أضحوكة في القطاع الفلسطيني، ومثل هذه القضايا لا تناقش في وسائل الإعلام ولكن يتم مناقشتها في الاتصالات بين فتح وحماس والجبهة الشعبية والشيوعيين".
وتابع مسؤول العلاقات الخارجية بحركة "فتح" الفلسطينية، "وضع طبيعي أن من ضمن صلاحيات الرئيس محمود عباس أبو مازن أن يقوم بتغيير الحكومة فالأوضاع في المنطقة متغيرة من حولنا ونحاول أن نصل إلى بر الأمان بقدر المستطاع".
فيما قال الدكتور رامي الحمد الله، رئيس حكومة الوفاق الوطني، إنه لم يتقدم باستقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف والتشاور بهذا الشأن مع الجميع، فسيتحدد مصير الحكومة الحالية، والقرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينة وبعض المستقلين.
وشدد الحمد الله على حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض الذي تسبب في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أكد مجلس رئاسة الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، على أن عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الإشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، لم ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني في الوصول إلى إزالة آثار الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.