«تشريعية النواب» تحسم المواد الخلافية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا

تواصل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة حتى الأسبوع الماضي 350 مادة.
الانتهاء من 350 مادة من القانون
وتناقش اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلي الهيئات القضائية والنيابة العامة ونقابة المحامين، باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تصل الى 540 مادة إضافة إلى المواد المؤجلة والمطلوب إعادة التداول حولها.
وتحسم اللجنة المواد الطلوب إعادة المداولة حولها والخلافية، ومن أبرزها مواد بدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض مواد حق الدفاع ومن بينها المادة 69 من القانون.
القانون يتضمن حماية حق الدفاع وحرمة المنازل
وقال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون ووكيل اللجنة التشريعية، إن القانون يضمن تفعيل الضمانات الدستورية في صورة قواعد قانونية، منها حماية حق الدفاع، بالنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، والنص لأول مرة حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بدون وجه حق لإقامة الدعوى في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأضاف «الطماوي»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن القانون يتضمن الكثير من المميزات لدعم منظومة العدالة في مصر، وسيتم نشر مشروع القانون بعد الانتهاء من مناقشته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الجديد.