رئيس «تجارية الجيزة» يدعو إلى خفض الفائدة بمبادرة تمويل الصناعة إلى 10%

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
تمويلات للقطاع الصناعي
وأضاف «الشاهد» في بيان، أنّ المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليًا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبًا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
النهوض بالقطاع الصناعي
وتابع أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر.
وأضاف أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضًا زيادة قدراتها التصديرية.
الحصول على التمويل
وأكد أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع، عند الحصول على التمويل، مضيفًا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
محافظ البنك المركزي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة ال 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
منع التفتيش على أي منشأة صناعية
وفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل.وأضاف، إن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها، كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.