رئيس جهاز تنظيم الاتصالات د. عمرو بدوى ل«الوطن»: طرح تراخيص «الخدمات المتكاملة» قريباً.. وندرس وضع «المصرية للاتصالات»

القطاع عانى العامين الماضيين بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز سينتهى خلال شهور من حسم تراخيص الخدمات المتكاملة Universal Licens، التى ستعمل على تحرير كامل لخدمات الاتصالات فى السنوات المقبلة وتحديد مسار قطاع الاتصالات لمدة 10 أعوام على الأقل.
أشار إلى أنه سيتم من خلال هذه الرخصة توفير كافة خدمات الاتصالات للمشغلين الأربعة الكبار فى السوق وهم: «المصرية للاتصالات، وفودافون، وموبينيل، واتصالات مصر»، بحيث تتيح خدمات المحمول والتراخيص الثابتة الأرضية وتمرير خدمات الاتصالات الدولية وتأجير وتشغيل الكابلات البحرية لكافة المشغلين.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن سعر الرخصة لن يتساوى بالطبع بين كافة المشغلين الأربعة، حيث سيتم الأخذ فى الاعتبار حاجة المصرية للاتصالات لشبكة محمول مع عدم حاجة شركات المحمول الثلاث لها، والعكس فى حاجة شركات المحمول لرخصة تليفون ثابت وعدم حاجة المصرية لها.
وأشار إلى أن هذه الأسئلة ستجعل بنود الرخصة أمراً فى غاية التعقيد وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، حتى نستطيع توفيق احتياجات كافة الأطراف لتناسب ظروف السوق.
وقال بدوى إن مجلس إدارة الجهاز قرر تعليق العمل بالتراخيص الافتراضية التى كانت تتيح لإحدى الشركات شراء باقة من دقائق المكالمات وإعادة بيعها بشكل تجارى.
أضاف أن الجهاز يدرس الوضع القانونى الحالى للمصرية للاتصالات فى حال تقدمها للحصول على الرخصة المتكاملة فى ظل امتلاكها ل44.5% من أسهم فودافون مصر، وذلك تجنباً لحدوث حالة من الازدواجية فى العمل، مؤكداً أن الشئون القانونية بالجهاز تدرس الأمر لضمان عدم مخالفته لقوانين المنافسة ومنع الاحتكار.
واعتبر أن الوضع التنافسى للمصرية للاتصالات يعد أفضل لها من الوضع الاحتكارى لأى خدمة، مؤكداً أن وجود منافسين لها سيدفعها إلى تطور الأداء وابتكار خدمات جديدة وتنافسية لعملائها.
وقال رئيس «تنظيم الاتصالات»: إن الشركة المصرية للاتصالات ليست خارج سوق المحمول تماماً، فهى شريكة فى فودافون ولديها بوابة دولية وتصل إيراداتها إلى 10 مليارات جنيه وأرباحها 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن قراراً خاصاً بالتراخيص المتكاملة لا بد أن يراعى مصلحة السوق كلها. لافتاً إلى أن 80% من «المصرية للاتصالات» مملوكة للحكومة والباقى لمستثمرين فى سوق المال.
وبالنسبة لأسعار المحمول فى مصر أكد عمرو بدوى أنها متدنية جداً والدولة الوحيدة الأقل من مصر هى الهند.. حيث متوسط الدقيقة أقل من 11 قرشاً، موضحاً أنه بالفعل حدث تدنٍ فى أسعار المحمول لكنها لم تدخل مرحلة الخطر وأية محاولات لإغراق أو البيع بأقل من التكلفة نتصدى لها.
أما عن مستوى الخدمة، فأشار بدوى إلى أن الترددات الجديدة التى منحها الجهاز للشركات سوف تحسن مستوى الخدمات، وسيشعر المواطن بذلك فى الوقت القريب.
وقال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: إن القطاع عانى العامين الماضيين بسبب الأحوال السياسية والاقتصادية المضطربة، التى أدت إلى ضعف النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن معدل نمو القطاع انخفض إلى 5% مقارنة بنمو بلغ 10% عام 2010.
وأكد أن 25% من إيرادات شركات المحمول يجرى إعادة استثمارها مرة أخرى فى تطوير وتحسين الشبكات، مقدراً حجم الاستثمارات السنوية من 7 إلى 9 مليارات جنيه.