مدبولي يتابع إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة للجانب الإماراتي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللوا أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير الأعمال في مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، وتعويض المستحقين من أهالي المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتم حاليا؛ تمهيداً لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة رأس الحكمة، لبدء العمل.
أوضح أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، إضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة «شمس الحكمة»، إذ جرت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه حتى الآن جرى صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات.
كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.
أضاف المتحدث الرسميّ أنه جرى كذلك التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفي ضوء ذلك جرى التنويه إلى أنه جرى البدء مؤخرا في أعمال الرفع المساحي للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدا للبدء في إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، كما جرى اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.
كما جرى التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال في مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضي المخصصة لأهالي المنطقة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يجري تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم ال1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضي، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.