استقرار مالي وثقة المستثمرين.. كيف ينتعش الاقتصاد المصري؟

يُعتبر الدين الخارجي أحد العوامل الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث إن تراكم الديون الخارجية قد يؤدي إلى ضغوط مالية على الاقتصاد، بينما يمكن أن يسهم تراجع الدين الخارجي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وشرح وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات ل«الوطن»، أثر تراجع الدين الخارجي على الاقتصاد المصري من جوانب متعددة بما في ذلك الاستقرار المالي، النمو الاقتصادي، وثقة المستثمرين.
أولاً: الاستقرار المالي
تراجع الدين الخارجي يمكن أن يعزز من الاستقرار المالي لمصر بطرق مختلفة:
1- تقليل أعباء خدمة الدين
مع تراجع الدين الخارجي تنخفض المبالغ المستحقة على الدولة لسداد الفوائد وأصل الدين، ما يقلل من الضغوط على ميزانية الدولة ويوفر موارد مالية يمكن استخدامها في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب الخبير الاقتصادي.
2- تحسين التصنيف الائتماني
انخفاض مستوى الدين الخارجي يعزز من تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية وتصنيف ائتماني أفضل يعني انخفاض تكاليف الاقتراض في المستقبل، ما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات تنموية بكلفة أقل.
3- تعزيز الثقة في العملة الوطنية
انخفاض الدين الخارجي يعزز من الثقة في العملة الوطنية، حيث يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، هذا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
ثانياً: دعم النمو الاقتصادي
وأضاف وليد أن تراجع الدين الخارجي يمكن أن يسهم في دعم النمو الاقتصادي لمصر من خلال:
1- تحفيز الاستثمارات
مع تراجع الدين الخارجي وتحسن الاستقرار المالي يزيد جاذبية مصر كوجهة استثمارية، فالمستثمرون الأجانب والمحليون يشعرون بثقة أكبر في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
2- زيادة الإنفاق الحكومي
تقليل أعباء خدمة الدين يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهذا الإنفاق يعزز من النشاط الاقتصادي ويتيح فرص عمل جديدة، ما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
3- تحسين بيئة الأعمال
استقرار الاقتصاد وتقليل الضغوط المالية يعزز من بيئة الأعمال في مصر ويمكن للشركات العمل في بيئة مستقرة تتسم بالثقة، ما يعزز من الإنتاجية والابتكار.
ثالثاً: تعزيز الثقة لدى المستثمرين
تراجع الدين الخارجي له تأثير مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بحسب الخبير المصرفي.
1- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
مع تحسن التصنيف الائتماني وانخفاض الدين الخارجي يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري مما يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية.
2- تحسين مناخ الأعمال
تراجع الدين الخارجي يعني أن الاقتصاد أقل عُرضة للصدمات المالية الخارجية، وهذا يعزز من مناخ الأعمال في مصر، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار على المدى الطويل.
3- استقرار السوق المالية
انخفاض الدين الخارجي يمكن أن يؤدي إلى استقرار أكبر في الأسواق المالية المصرية والثقة المتزايدة في الاقتصاد تعزز من استقرار سوق الأسهم والسندات مما ينعكس إيجاباً على المستثمرين.
وأوضح وليد أن يعتبر تراجع الدين الخارجي خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر من خلال تقليل أعباء خدمة الدين وتحسين التصنيف الائتماني وزيادة الثقة لدى المستثمرين، كما يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي أكبر تراجع الدين الخارجي يفتح الباب أمام فرص جديدة للاستثمار والتنمية، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهداف التنمية.