نشطاء أقباط يطالبون بتعديل صيغة القرار الجمهوري بتعيين بابا الكنيسة

تسبب القرار الجمهوري بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، في جدل بين عدد من النشطاء الأقباط الذين طالبوا بتعديل صيغة القرار من "تعيين" إلى "التصديق على اختيار".
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا، الليلة الماضية، رقم 355 لسنة 2012، بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقال المحامي القبطي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، "الرئيس مرسي وقع في نفس الخطأ القانوني الذي وقع فيه الرئيس الراحل أنور السادات، عندما قرر في شهر سبتمبر (أيلول) 1981 عزل البابا الراحل شنودة الثالث، استنادا إلى أنه أصدر قرارا بتعيينه عام 1971".
وأضاف جبرائيل "من يملك التعيين يملك العزل أو الإقالة، وبما أن رئيس الجمهورية، أيا كان شخصه، لا يملك العزل فهو لا يملك التعيين"، موضحا أن "البابا لا يعين لأنه اختيار من الله".
وقال جبرائيل، إنه سيعد مذكرة قانونية سيسلمها لرئاسة الجمهورية، لتدارك ما أسماه ب "هذا الخطأ"، وتابع "نتشاور حاليا مع الكنيسة في هذا الأمر".
من جانبه، قال نادر شكري المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، اليوم، "طبقا للائحة 57 يجب أن يكون القرار الجمهوري بالتصديق وليس التعيين، لأن رئيس الجمهورية لا يختار البابا، ولا يدخل منصب البابا في إطار الانتخابات العامة".
وأضاف شكري "بابا الكنيسة يأتي باختيار إلهي، ولكن قرار تعيين الرئيس يعنى أن يكون له سلطة في الإقالة أو الإيقاف أو العزل، وهذا أمر لا يعنيه".
وأوضح قائلا "اختيار البابا يدخل في إطار طقس كنسى يتفق مع موروث الكنيسة، ولذا فالأمر مجرد تصديق على الاختيار ليكون البابا له دور في اعتماد توقيعاته في كافة الأوراق التي تدخل في نطاق التعامل مع الدولة، ولكن في كل الأحوال البابا هو اختيار كنسي وأصبح بطريركا للكنيسة بالفعل منذ اختياره في القرعة الهيكلية".