الخارجية الإسرائيلية: رأي «العدل الدولية» سيكون عدائيا.. وقرارها غير ملزم ل«تل أبيب»

كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخاوف المسئولين فى حكومة الاحتلال من صدور قرار الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فيما يخص شرعية وجود الاحتلال فى الضفة الغربية والقدس، دون حضور ممثلين عن دولة الاحتلال، والمقرر عرضه اليوم الجمعة، متوقعين صدور قرار ليس فى صالح إسرائيل، ومن شأنه أن يزيد من عزلتها على المستوى العالمى، وأن تكون لدى الدول الجرأة لقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل شرعى.
وكتبت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن قرار «العدل الدولية»، فى لاهاى، بشأن شرعية الاستيطان الإسرائيلى بالضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى أن القرار من المحتمل أن يدين إسرائيل، وأكدت وزارة الخارجية التابعة لدولة الاحتلال أن رأى المحكمة سيكون عدائياً، لكنه غير ملزم، وسط مخاوف من تبنّى مجلس الأمن هذا القرار، ويجعله ملزماً للدول الغربية، وتوقعت مصادر دبلوماسية، بحسب الصحيفة العبرية، أن تكون العواقب وخيمة ومدمرة لدولة إسرائيل، مشيرة إلى أنه لا يمكن التدخل فى قرارات محكمة العدل الدولية.
وعلَّق وزير المالية المحسوب على اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: «من المتوقع أن تقدم محكمة العدل الدولية فى لاهاى إلى الجمعية العامة فتوى مفادها أن المشروع الاستيطانى فى الضفة الغربية والقدس غير قانونى ويجب على إسرائيل الانسحاب».
وأضاف أن الهدف من القرار هو فرض إقامة دولة فلسطينية فى قلب البلاد، والتى ستكون مكافأة للفصائل الفلسطينية، مؤكداً أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من أراضينا، ولن يغير أى قرار من جهة منافقة ومعادية للسامية هذه الحقيقة، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان ضم الضفة الغربية بشكل رسمى.
بينما أكد موقع قناة 14 العبرية المحسوبة على اليمين المتطرف، أن دولة الاحتلال لا تعترف بسلطة محكمة العدل فى إبداء رأيها بشأن هذه القضايا، إلا أنه من المتوقع أن يكون لهذا الرأى عواقب وخيمة على إسرائيل، موضحاً أن العواقب المترتبة على رأى المحكمة، على سبيل المثال، الحكم بأن إسرائيل قد انتهكت اتفاقية جنيف وحتى الدعوة إلى محاكمة كبار المسئولين فى إسرائيل بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.
أما صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد نشرت تقريراً مطولاً حول حالة من التخوف الشديد يسود إسرائيل على خلفية انتظار الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى بشأن شرعية الاحتلال فى الضفة والقدس الشرقية، موضحة أن أكثر الاحتمالات ترجيحاً صدور قرار للمحكمة يدين الاستيطان، لأن إسرائيل تقوم بأعمال تغيير ديموغرافى من خلال المشروع الاستيطانى ويمثل ضماً فعلياً، وإذا تم إقرار هذا القرار، يجوز للمحكمة أن تطالب إسرائيل بمغادرة أراضى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال مصدر إسرائيلى مطلع على الأمر للصحيفة العبرية إن قرار المحكمة سيتراوح بين سيئ للغاية وفظيع، وتابعت أن وزارتى العدل والخارجية متشائمتان بشأن نشر الرأى الاستشارى، كما أن هناك مخاوف من أن القرار سيزيد من تعقيد علاقات إسرائيل على الساحة الدولية، وقد يؤدى إلى فرض عقوبات إضافية تتجاوز العقوبات التى شهدتها فى الأشهر الأخيرة ضد المستوطنين، ويمكن للمحكمة أن تطالب الدول بحظر التعاون مع دولة الاحتلال، بل والعمل على إنهائه، ومثل هذا القرار من جانب محكمة العدل الدولية يمكن أن يدفع مختلف دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل.