«المؤتمر»: قرار تشكيل المجموعة الاقتصادية خطوة محورية في الاستدامة المالية

أعرب اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عن تأييده الكامل للقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية ووصفها بأنها خطوة ضرورية وحيوية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
السياسات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وأشار إلى أن تشكيل هذه المجموعة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نخبة من الوزراء والمسؤولين، يعكس التزام الحكومة المصرية بوضع السياسات الاقتصادية على رأس أولوياتها لافتا إلى أن إشراك محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المجموعة يعزز من تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الاقتصادية ويضمن اتساق السياسات المتبعة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، كما نص عليها القرار، تشمل وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، وهو ما يُعد خطوة محورية لضمان تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية
وأكد أن مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات، يعكس اهتمام الحكومة بمتابعة الأداء الاقتصادي بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن منح المجموعة صلاحيات اتخاذ القرارات اللازمة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية، يتيح لها التحرك بسرعة وفعالية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن هذا النهج يعزز من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية وضمان سلامة الاقتصاد المصري.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن التنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية وباقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يُسهم في تحقيق توازن شامل بين مختلف جوانب الاقتصاد مشيدا بدور المجموعة في التواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتوضيح رؤية الحكومة بشأن الاقتصاد المصري وتحفيز الرأي العام على دعم السياسات الاقتصادية المتبعة.
واختتم دكتور رضا فرحات تصريحه بالإشادة بجهود الحكومة في الترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
وأكد أن هذه الجهود تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الخارجية، مما يساهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة ودفع عجلة التنمية المستدامة.