منال عوض: إحالة 1332 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة بعد حملات تفتيشية مفاجئة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمامها باستمرار رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية باعتبارهم أكثر العاملين تواصلاً مع المواطن في مختلف القطاعات الخدمية علي أرض محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل برامجها التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها وتوفير منح للعاملين بالادارة المحلية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن التدريب يعتبر أداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال ردود وزيرة التنمية المحلية على استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنها ستواصل دعم قطاع التفتيش وتقويم الأداء بالوزارة للقيام بدوره على أرض المحافظات في التصدي ومكافحة الفساد واستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة، لافتة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 1284 حملة حتى نهاية يونيو الماضي وإحالة 1332 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية وإثابة المتميزين في أداء المهام.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم متابعة أداء الوحدات المحلية وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، مشيرة إلى قيام الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت إليه من خلال قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة يتقاطع عملها ودورها في عدد من الملفات الخدمية بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة وكذا التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات، كما يتم العمل على محاور عدة فيما يخص الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين وخاصة بالوزارات مثل البيئة والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والمالية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج عمل وزارة التنمية المحلية سيركز على عدد من المحاور منها توفير حياة كريمة للمواطنين والتنمية العمرانية والنمو الأخضر وتعزيز دور المحليات والانضباط المالي والإصلاح المؤسسي والهيكلي ودعم القطاعات الاقتصادية.
وحول رؤية الوزارة لتنافسية المحافظات، قالت الدكتورة منال عوض إنه برعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، وعدد من الجهات الشريكة تم إطلاق مؤشر التنافسية المحافظات المصرية في يونيو 2023 - بهدف إعطاء صورة متوازنة لجميع المعلومات ذات الصلة بالأداء لاقتصادي والفجوات التنموية، والقدرات التنافسية كل المحافظات في ضوء توجه الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف العمل على دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها، خلال المرحلة المقبلة عن طريق تطبيق استراتيجية تنمية وتطوير الموارد الذاتية من خلال وزراتي التنمية المحلية والمالية عن طريق دعم قدرة الوحدات المحلية في تنمية مواردها المحلية وسيتم مناقشتها مع لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإضافة تطبيق الهياكل المؤسسية الجديدة لمستويات (المحافظة - المركز - القرية).