خبير عن أحراز "أنصار الشريعة": المعالجة الكميائية للأسلحة لها حد معين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلامياً ب"أنصار الشريعة".
وأضاف الخبير بالإدارة العامة لعمليات مسرح الجريمة فى أقواله لهيئة المحكمة، أن بعد فحص الحرز رقم 9395 لسنة 2014، قيد معمل جنائي وهو مسدس ماركة حلوان، ومثبت ببطاقة الحرز، تبين على السلاح وجود آثار إزالة، وأثبت في التقرير "أن آثار إزالة مواضع الترقيم مثبته على الماسورة، والجسم، والمنزلق من الجهة اليمنى، وبالمعالجة الكميائية تعذر استظهار أي أرقام لشدة أثر الإزالة.
واتساقًا مع الرأي السابق، أكد خبير الأسلحة، أن المعالجة الكميائية صالحة لحد معين من الإزالة، لأن الإجراء الطبيعي في تحديد الأرقام، "المعالجة الكيميائية"، لإظهار الأرقام جزئيًا وفحص موضع الترقيم "ميكرسكوبيًا" بمعمل الأسلحة وقراءة الأرقام.
وأشار خبير الأسلحة إلى استحالة قراءتها بالعين المجردة دون "ميكروسكوب"، ما أدى إلى تعذر قراءة تلك الأرقام من جانب هيئة المحكمة وكذلك أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين.
جدير بالذكر كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن "ا. ا. ع."، (35 سنة)، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.