ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس أمناء صندوق "تحيا مصر"، بحضور وزراء "التخطيط، التطوير الحضري والعشوائيات، الصحة، النقل، الاستثمار"، ومحافظ القاهرة، والمهندس نجيب ساويرس، والمهندس محمد الأمين، وريهام إسماعيل، وباسل الباز. وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال التجتماع عرض الموقف الحالي للمشروعات التي ينفذها صندوق "تحيا مصر"، وتم التأكيد على أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الإستشارية لما لها من خبرة كبيرة في مجال الاستشارات الطبية لتقديم الاستشارات الخاصة بمراكز علاج فيروس سي (تحيا مصر)، بالتعاون مع مؤسسة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357. وأضاف القاويش، "جار تجهيز مركزين لعلاج حالات فيروس (سي) كمرحلة أولى بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، تبرع إحدى شركات الدهانات، كما تم عمل زيارات ميدانية لكلا المركزين، ووضع الرسومات الهندسية اللازمة لتجهيز المركزين، وجار استكمال التجهيزات الإنشائية، وإعداد كراسة مواصفات الأجهزة الطبية المطلوبة واتخاذ إجراءات التعاقد". وتابع "كما تم عمل برامج تدريب لمجموعة من كوادر العمل بمنظومة فيروس (سي) بالأقصر، بواسطة مؤسسة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357". بشأن مشروع إنشاء مدينة "تحيا مصر" لقاطني الدويقة العشوائية، قال إنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لهذا الأمر، وجار العمل بالمشروع بعد التنسيق مع محافظة القاهرة بالنسبة للتصميم الهندسي للمشروع وتم مراجعته ليكون مجتمعا سكنيا متكاملا. وأضاف "سبق توقيع العقود بين محافظة القاهرة و4 شركات قطاع عام بواقع 35 عمارة لكل شركة، بإجمالي 140 عمارة تضم 4620 وحدة سكنية، وجار اتخاذ الإجراءات لصرف الدفعة المقدمة للشركات المنفذة للمشروع، وعرض محافظ القاهرة تقريرا عن الموقف التنفيذي للمشروع". أوضح القاويش، أنه فيما يتعلق بمشروع بروتوكول تطوير وتنمية العشر قرى الأكثر فقرا بصعيد مصر، فسبق توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مصر ووزارات "التنمية المحلية، الإسكان والاتصالات"، على أن يتم تنفيذ الأعمال ب10 قرى، منها ثلاث قرى تابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، و4 قرى تابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وقريتان بمركز الوقف بمحافظة قنا، وقرية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بإجمالي تكلفة 275 مليون جنيه، يتحمل "تحيا مصر" منها 90 مليون جنيه، وجار بواسطة الصندوق متابعة تنفيذ تلك المشروعات. وقال "تضمن الاجتماع مناقشة ديون الغارمين والغارمات، والتنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" لما لها من سابق خبرة في هذا المجال، وجار تجهيز قاعدة بيانات لكافة الغارمين والغارمات بالسجون، وسيتم مراجعة إجراءات خروجهم من السجون والبدء فورا في الإجراءات، بعد تحديد الأعداد والمبالغ المطلوب الموافقة على صرفها". وأضاف أن هناك مبادرة لتوزيع كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان، حيث تم التنسيق مع "نيازي سلام" ببنك الطعام، على تدبير 200 ألف كرتونة مواد غذائية مقابل 50 جنيها للكرتونة بدلا من 85 جنيها، بعد تخفيض 35 جنيها للكرتونة، بإجمالي 10 ملايين جنيه، وسيتم التوزيع في المناطق العشوائية والأكثر احتياجا. في إطار التعاون مع مؤسسة "اسمعونا" لتطوير وتحديث القرى الأكثر فقرا، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، "تم عقد اجتماع مع شباب المؤسسة، لمعرفة نشاط المؤسسة وأسلوب تنفيذهم للمشروعات، وخاصة مشروعات تطوير وتحديث القرى الأكثر فقرا، وتم التنسيق معهم ليقدموا مذكرة شاملة للأعمال التي قامت بها المؤسسة والأعمال الجارية والمستقبلية، وتقديمها للصندوق للدراسة والتوصل لأنسب أسلوب للتعاون بين المؤسسة والصندوق، كما تم عقد اجتماع لبحث أنسب نموذج مقترح لتنمية القرى". من ناحية أخرى، صرح السفير حسام القاويش، أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بالعمل بأحكام لائحة النظام الأساسي لصندوق (تحيا مصر)، الذي أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014. ينص القرار، على أن صندوق "تحيا مصر" ذو طبيعة خاصة ويتمتع برعاية وعناية رئيس الجمهورية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى. كما ينص على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وله أهلية في التعاقد وتملك الأموال وقبول الهبات في حدود الأغراض التي قام من أجلها. ويهدف صندوق "تحيا مصر"، إلى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وله في سبيل ذلك القيام بالأنشطة الآتية: 1- معاونة أجهزة الدولة في: - إقامة مشروعات خدمية وتنموية - تطوير العشوائيات - الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين - المشروعات متناهية الصغر - مشروعات البنية التحتية - مشروعات صغيرة للشباب وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي للدولة. 2- إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها، طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون للصندوق لائحة شاملة (مالية/ مشتريات/ مخازن) ولوائح داخلية أخرى تنظم شؤونه وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها على مستوى الدولة، على أن تعتمد هذه اللوائح من مجلس أمناء الصندوق.