دفاع "أنصار الشريعة": تقرير خبير الأسلحة متعارض بين المدون والمحرز

الجنايات: تتأكد من الخطأ المادي بأحراز "أنصار الشريعة"

توجه أعضاء هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أنصار الشريعة"، بملاحظة لرئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، على ما تم فضه من أحراز متعلقة بجلسة اليوم، لإثبات التلاعب من جانب خبير الأسلحة الذي أجرى المعاينة الفنية لفض الأحراز، وما تضمنته من طلقات نارية وخزائن أسلحة، وفقًا لزعم الدفاع.
وتابع الدفاع: "نتمسك بما أثبتته المحكمة بعد قيامها بإحصاء الطلقات داخل الحرز، لأن ذلك الأمر يقطع بوجود اختلاف بين المحرز والمدون على بطاقة الحرز، وهو ما استدل عليه الدفاع في القول بأن هناك تعارضًا في تقرير خبير الأسلحة".
ومن جانبها، أكدت المحكمة أن هناك خطأ مادي من جانب خبير الأسلحة بعد إحصائها الأحراز مرة ثانية.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن "السيد السيد عطا محمد مرسي" 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة.