قيادي ب«حزب المصريين»: يجب على الحكومة المرتقبة تفعيل بنود الحوار الوطني

قال الدكتور خالد مهدي رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، إن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب الدعم والمساندة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
تفعيل بنود الحوار الوطني
وطالب رئيس لجنة الصناعة، خلال تصريحات ل«الوطن»، الحكومة المرتقبة بسرعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن تكون على رأس أولوياتها، مشيرا إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
وأوضح أنه توجد تحديات في ملفات عدة اقتصادية ومعيشية يجب الإسراع بها لمواصلة الإحساس بالتنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية على الصعيدين الأمني والاقتصادي يقع على عاتقها مسؤولية العبور للجمهورية الجديدة بتحديات تستلزم أولًا وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات القادرة على التعامل مع هذه التحديات والتصدي لتداعياتها.
وأكد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الجديدة أولويات مرتبة حسب احتياجات المجتمع المصري، وعلى سبيل المثال ملف التعليم، لافتا إلى أن منظومة التعليم والتعليم الفني في مصر ما زالت بحاجة ماسة وضرورية إلى سياسات وأدوات جديدة تكون قادرة وفعالة في التعامل مع الأجيال الشبابية الحالية، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من خبرات ومهارات تساهم في الدفع بطاقة بشرية.
تنفيذ توصيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
ودعا إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد بالقاهرة خلال اليومين الماضيين، والاتفاقيات التي وصلت قيمتها لنحو 49 مليار دولار، وإفساح الطريق أمام الاستثمارات العربية والدولية، مطالبا بأن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول.