مطالب الأحزاب من الحكومة المرتقبة: تعزيز برامج الحماية.. والاعتماد على كفاءات تدعم التنمية

قدمت الأحزاب السياسية رؤى ومقترحات للحكومة الجديدة المقرر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشفافية والتواصل المستمر بين الحكومة والشعب هما أساس المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار، بجانب إتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين حول جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول فى إدارة الأزمات، والنظر فى الحلول الفعالة وتطبيقها، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقراراً لمصر.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً، إنه لا توجد رفاهية الوقت، ويجب أن تكون الاختيارات متميزة وقادرة على مواجهة التحديات وخلق الحلول، وأن تمتلك لغة سياسية فى التعامل، واحترافية لحل المشاكل تتواكب مع سرعة الرئيس وصراحته وطموح الشعب المخلص المحب لوطنه والقيادة السياسية، مع ضرورة عودة القطاع الخاص بقوة.
وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إن الحزب يطالب الحكومة الجديدة بتشكيل مجموعة اقتصادية قوية يترأسها وزير بدرجة نائب رئيس وزراء إلى جانب وزير للاستثمار، وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادى، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هناك العديد من التحديات التى تنتظر الحكومة الجديدة، أبرزها الملف الاقتصادى، والرعاية والحماية الاجتماعية، إضافة لوضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومُواجهة ارتفاع الدين العام، ومُواجهة التضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادى، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.
ولفت إلى أن مسارات تحسين معيشة المواطنين لا تتغير نحو الأفضل إلا من خلال النهوض بالملف الاقتصادى على كل المستويات والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة، إضافة لضرورة وضع سياسة مالية داعمة لوقف معدلات التضخم، ومواجهة ارتفاع معدلات الدين العام، مؤكدا أنّ ملف الطاقة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأشار «غنيم» إلى أن أى اقتصاد لا ينمو دون حلول جذرية لأزمة الطاقة، مطالباً بالعمل على وضع خطة جيدة لمواجهة هذه الأزمة عبر إدارة المخاطر والأزمات، لافتاً إلى أن ملف الوقود وإدارة العقود المستقبلية فى منتجات الوقود أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة، التى ستكون مطالبة بالعمل للقضاء على أزمة الطاقة فى مصر، فى ظل جهود الدولة لبناء محطات كهرباء عملاقة.
وتابع: «يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على التوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبَل البنوك».
وطالب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة باستكمال المسيرة ووضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التى تؤرق الشارع المصرى، مضيفاً أنه يجب الدمج بين الخبرات والشباب الذين لديهم حركة ونشاط فى الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة فى المرحلة المقبلة من خلال القدرة على إدارة الملفات وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وجدد مطالبه للحكومة بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، بأفكار متطورة تسهم فى خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وكذلك الاهتمام بملف الزراعة، بما يسهم فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية، خاصة فى مجال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، وكلاهما يوفر دخلاً للدولة وعملة صعبة.