شكري يفتتح دورة الأمم المتحدة لقادة مهام حفظ السلام غدا

يفتتح وزير الخارجية سامح شكري، غدًا، دورة الأمم المتحدة لقادة مهام حفظ السلام، والتي تعقد لأول مرة في شمال إفريقيا، بحضور الممثل الإقليمي لسكرتير عام الأمم المتحدة.
وتأتي استضافة مصر للدورة كأول دولة في منطقة شمال إفريقيا في إطار الرصيد الكبير الذي تحظى به مصر في عمليات حفظ السلام، لا سيما بالقارة الإفريقية.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الاوسط"، الرسمية أن مصر تعد من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام حيث تشارك حاليًا بنحو 2613 فردًا في البعثات الأممية المنتشرة في عدة مناطق ودول بالقارة السمراء، في إطار استمرار الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية.
وتسهم مصر بهذا العدد من ضباطها والخبراء العسكريين في كل من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا"، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"، والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد"، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا "يونميل"، وبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان "يونميس"، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار "يونوسي".
ويقوم مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على فض المنازعات، وحفظ السلام في إفريقيا التابع لوزارة الخارجية بدور كبير أيضًا في مهام التدريب على حفظ السلام والاستقرار في ربوع القارة، حيث شهد المركز خلال العام المنصرم نقلة نوعية سواء من حيث عدد الأنشطة التي ينظمها، والتي بلغت خلال العام الماضي 24 دورة تدريبية شارك فيها 578 متدربًا من 30 دولة إفريقية بزيادة تقدر بنحو 120% عن العام الأسبق، أو من حيث تنوع مجالات التدريب.
وتناولت الأنشطة التدريبية للمركز هذا العام موضوعات مثل إدارة الأزمات، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والإدارة المتكاملة للحدود، فضلًا عن الدورات التي عقدها المركز في مجال الإعلام والنزاع، والتي تم من خلالها تدريب الصحفيين المصريين والأفارقة على مهارات التغطية المهنية للنزاعات.
وفي سياق آخر، يلتقي شكري صباح اليوم، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ توليه مهام منصبه، بقصر التحرير، ومن المنتظر أن تتركز المباحثات بين الوزيرين على العلاقات المصرية السعودية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، علاوة على مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.