تعاون بين «التنمية الصناعية» و«استئناف القاهرة» لتقديم ترجمة معتمدة للمستندات

وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، مَثَّلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، لتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات والمحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
حضر الاجتماع المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، واللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
تبسيط الإجراءات على المستثمرين
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي ضمن حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير جميع الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات والمحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعي، مثمنةً الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتي العدل والخارجية والشهر العقاري.
وبمقتضي هذا البروتوكول، سيتمّ تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات والمحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
وسيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد 8 لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الاستئناف وهى «الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية» تيسيراً على السادة المستثمرين ورفع أعباء اعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها، صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، تيسيراً على السادة المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفةً أنَّ القسم حاصل على شهادة الأيزو في الجودة.
وأوضحت أنَّ البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الإسكندرية وغيرها.
ترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية
وكشفت ناهد يوسف أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب وباحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، ولتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضي والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه، وذلك تمهيداً لتقديم كل تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.