بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومحكمة استئناف القاهرة

- تقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات للمتعاملين مع الهيئة
وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع محكمة استئناف القاهرة لتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات والمحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة، وفقًا لبيان صادر اليوم.
قالت ناهد يوسف إن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين على تبسيط الإجراءات على السادة المستثمرين وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، ويرتبط ذلك بترجمة المستندات والمحررات بترجمة معتمدة وموثقة لإكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعي، مشيدة بالدور الفعال الذي تقدمه محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسميًا من وزارتي العدل والخارجية والشهر العقاري.
وبموجب هذا البروتوكول، سيتم تسهيل الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات والمحررات ترجمة معتمدة وموثقة التي يحتاجها المستثمرون من الهيئة، وتشمل ذلك خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية والأخرى التي قد تتطلب طبيعة العمل ترجمتها.
وسيتم إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بختم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمرون بثماني لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الاستئناف وهي: الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الإسبانية، التركية، الصينية، اليابانية، لتسهيل عملية اعتماد تلك المحررات والمستندات لدى السفارات المختلفة.
من جانبها، أوضحت المستشارة جيهان البطوطي أن قسم الترجمة تم إنشاؤه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية، مشيرة إلى أن القسم حاصل على شهادة الأيزو في الجودة.
وأشارت يوسف إلى أن هذا التعاون يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لتسهيل الإجراءات على السادة المستثمرين، مُذكرة بسابقات التعاون التي قامت بها المحكمة مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الإسكندرية وغيرها.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون أيضًا، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية لتواصلها مع المستثمرين الأجانب بشكل احترافي، مُبينة أن الهيئة حاليًا تقوم بإعداد البوابة الجديدة بعد التحديث شكلاً ومضمونًا، لتعريف الجمهور بالهيئة ودورها، ولتجميع كل خدماتها تحت مظلة إلكترونية واحدة، بما في ذلك تقديم العروض على الأراضي والوحدات الصناعية وغيرها، والرخص والسجلات الصناعية والخدمات الأخرى، ممهدة لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بُعد للمستثمرين المحليين والأجانب.