البنك الزراعي أكبر المستفيدين من «30 يونيو».. الثورة تستعيد دوره في دعم الفلاح

أسهمت ثورة 30 يونيو بشكل كبير، في استعادة دور البنك الزراعي المصري كمؤسسة مصرفية تنموية تقع على عاتقها مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكل عناصرها ودعم المشروعات القومية الكبرى من خلال توفير التمويل اللازم للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وتقديم خدماته المصرفية لكل الناس في كل مكان على أرض مصر لتحقيق الشمول المالي.
كما شكلت توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى، الركائز الأساسية التى أسس عليها البنك الزراعى استراتيجيته وخططه المستقبلية ليكون إحدى أهم الأذرع التمويلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إيماناً بأنه لا نهضة زراعية دون أن يكون البنك الزراعى شريكاً فيها كونه أكبر وأعرق البنوك المتخصّصة فى الشرق الأوسط فى تمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، والملاذ الآمن للمزارعين الباحثين عن الدعم والتمويل للإنتاج الزراعي والحيواني.
البنك أسّس استراتيجيته على فكر الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية
ولتنفيذ تلك الاستراتيجية مضى البنك الزراعى المصرى برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس الإدارة، بخطوات متسارعة نحو تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير البنك وإعادة هيكلة البنك بكل قطاعاته بهدف تحسين جودة الخدمات المصرفية وتنويعها واستحداث منتجات جديدة تلبى احتياجات عملاء البنك، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدّم الذى تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية، ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفي باحتياجاته التشغيلية وتلبية احتياجات عملائه، وفى المقام الأول تأتى تنمية وتأهيل موظفى البنك، الذين يقع على عاتقهم تنفيذ تلك السياسات.
وبدأت خطة التطوير تُؤتى ثمارها بصورة فاقت التوقعات، وانعكس ذلك على أداء البنك الذى قفز بحجم محفظة القروض من 36 مليار جنيه فى 2020، ليصبح 78.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وتطورت محفظة الودائع من 64 مليار جنيه فى 2020، لتصل إلى 184.3 مليار جنيه فى نهاية 2023، ما يؤكد نجاح استراتيجية تطوير البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الإقراض بالإنتاج بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموى المهم فى تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى بكل مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة فى تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعى فى مصر.
وعلى مستوى تحديث البنية التحتية التكنولوجية، تم ضخ استثمارات ضخمة لإنجاز استراتيجية التطوير، ليعلن البنك بعد شهور قليلة عن ربط كل فروع البنك بالمركز الرئيسى، وهو ما لاقى رضا واستحسان عملاء البنك عند تنفيذ كل معاملاتهم بسهولة من أى فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية، وعقب ذلك أعلن البنك عن افتتاح مركز البيانات الرئيسى للبنك، لكى يكون للبنك نظام تكنولوجى متكامل، وفق أحدث المواصفات العالمية، مما يفى باحتياجاته التشغيلية، لتتسارع خُطى التطوير بعد ذلك، ويطلق البنك نظامه البنكى الجديد (FINICAL) بكل فروعه، وهو ما يمثل أحدث تكنولوجيا لمنظومة بنكية بين بنوك القطاع المصرفى فى مصر والعالم، ويمثل النظام البنكى الجديد (FINICAL) نظام التشغيل الداخلى الأساسى للبنك، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كل العمليات المصرفية الأساسية التى يحتاجها العميل، مثل فتح الحسابات وعمليات السحب والإيداع والتحويلات، بالإضافة إلى عمليات الإقراض والتسويات وغيرها فى أسرع وقت وكفاءة عالية، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية، كما سيعمل النظام البنكى الجديد على دعم جهود البنك نحو رقمنة كل خدماته وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التى تفى باحتياجات عملائه، لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية وقنوات الدفع البديلة، وهو ما يجعل النظام الجديد خطوة كبيرة فى تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وإحكام الرقابة على العمليات والحد تماماً من مخاطر التشغيل.
وفى إطار استراتيجية البنك لتطوير شبكة فروعه المنتشرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية، عمل البنك ضمن خطة التطوير على إعادة تأهيل وتحديث شبكة فروعه من خلال الإنشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجى لبناء علامة تجارية مميزة وتحسين الصورة الذهنية لدى العملاء، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ليصل إجمالى عدد الفروع إلى 1114 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتعزيز الشمول المالى وتيسير حصول كل شرائح المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، كما قام البنك بنشر 1226 ماكينة صراف، مستهدفاً أن يكون أكبر بنوك القطاع المصرفى فى نشر ماكينات الصراف الآلى فى الريف، لتيسير حصول المواطنين على كل الخدمات المصرفية والمعاملات المالية، مع مراعاة التوزيع الجغرافى لتلك الماكينات على مستوى المحافظات المختلفة، ومنح الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، التى تفتقر إلى الخدمات المصرفية، تماشياً مع خطط الدولة للشمول المالى.
كما اهتم البنك الزراعى المصرى بتحقيق خطة تطوير شاملة لتعزيز ودعم الكوادر البشرية الموجودة بالبنك من خلال ضخ نحو 100 مليون جنيه لتأهيل العنصر البشرى من خلال برامج تدريبية، بالتعاون مع المعهد المصرفى، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة بتعيين نحو 4 آلاف موظف من الشباب المتفوقين وحديثى التخرج من سكان الريف، كما يحرص البنك على استقطاب الكوادر المتميزة بالمجال المصرفى، وتم الانتهاء من تطوير الهيكل التنظيمى للبنك، وفقاً لأفضل الممارسات.
كل ذلك وغيره انعكس بشكل كبير على نجاح البنك فى تحقيق المستهدف لأداء الدور المنوط به وتحقيق مستهدفاته، ليكون إحدى أهم الأذرع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به.
ونجح البنك الزراعى المصرى فى تحقيق طفرة فى مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال 2023، مختتماً العام بالتأكيد على مواصلة دوره كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية المتخصّصة فى تمويل القطاع الزراعى بجميع مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وخلال عام 2023 حقّق البنك معدلات نمو متسارعة فى حجم أعماله، مدفوعاً بحزمة من السياسات والإجراءات التى اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس الإدارة، والتى انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، وفى الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة التى ينفّذها البنك بكل القطاعات تؤتى ثمارها، وهو ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك نتيجة تحسّن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية، التى يقدّمها البنك، وتُلبى كل احتياجات عملائه.