تُعد تجربة المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب تجربة رائدة من نوعها عبر جهود كبيرة مبنية على أسس علمية عميقة. ومن جانبها، نشرت وزارة الداخلية السعودية قوائم للمطلوبين أمنيًا في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم وملاحقتهم مع إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب. ومن الناحية التثقيفية قامت المملكة العربية السعودية بتقديم برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات. ومن خلال متابعة بيانات وزارة الداخلية السعودية لوحظ المضي قدمًا في ملاحقة جميع عناصر الإجرام والعمل على القضاء على جميع الخلايا الإرهابية. كما قامت المملكة بتأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية الذي حظيت فكرته بدعم وتأييد كبير من الراحل الأمير نايف رحمه الله أحد النماذج الفريدة التي تعكس نوعية الرعاية والاهتمام التي تقدمها وزارة الداخلية للموقوفين والتي حظيت باهتمام لافت من أجهزة الأمن في دول العالم ومسؤوليها الذين زار الكثير منهم المركز وطلبوا الاستفادة من هذا النموذج المميز. وبدأ المركز عمله عام 2006م في استيعاب المتورّطين في الفكر الضال وإعادة دمجهم في المجتمع وتصحيح مفاهيمهم عن طريق الاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بالمستفيدين منه لمستوى فكري آمن ومتوازن لهم ولمجتمعهم، ومساعدتهم أيضًا على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجههم بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، كما تساعد برامج المركز من غرر بهم لإدراك أخطائهم والعودة لجادة الصواب، والاندماج بالمجتمع. كما طبقت المملكة برنامجًا يطلق عليه "برنامج الرعاية اللاحقة" وهو يعني بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية وذلك بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والتواصل مع عائلته وذويه وزياراتهم وتسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم. وتبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ مائة مليون دولار لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وتم الإعلان عن التبرع خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الأممالمتحدة في مدينة نيويورك.
