«التأسيسية»: 25 عضواً يحذرون من «سلق» الدستور.. ويهددون بالانسحاب

الأعضاء: النصوص «ركيكة» وتضر بمصالح البلد.. و«عبدالجليل»: ضمائرنا لا تقبل ب«كروتة» المسودة النهائية

أصدر نحو 25 عضواً فى الجمعية التأسيسية ما سموه «بيانا إلى الأمة»، حذروا فيه من محاولات «سلق» الدستور من خلال نصوص «ركيكة تضر بمصالح البلد»، وهددوا بالانسحاب إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ومن الأعضاء الذين وقعوا على البيان، «عمرو موسى، جابر نصار، عبدالجليل مصطفى، أيمن نور، محمد أنور السادات، وسعاد كامل رزق».
وقالوا إن الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية، ومحاولة إنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين ستؤدى بالضرورة ل«سلق» الدستور، وتقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر فى النهاية بمصالح مصر والمصريين.
وطالب الأعضاء، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بإعطاء الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة من داخل الجمعية وخارجها، «مادة مادة وليس بابا بابا»، وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.
وأضافوا أنهم تقدموا بتعديلات أمس الأول على مختلف نصوص المسودة التى طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر الماضى، إلا أنهم فوجئوا بأن لجنة الصياغة أعطت فى الجدول الزمنى المقترح يوماً واحداً لكل هذه التعديلات بما يؤكد نية «سلق الدستور».
واعتبر الأعضاء أن ذلك أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التى بلغت أكثر من 230 نصا دستوريا، فضلا عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة فى صياغة الدساتير.
وقال البيان، إن سبب استعجال لجنة الصياغة فى العمل على ما سمى بتحسين المسودة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية غير مفهوم، وليس فيه أى ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التى انتهت إليها الجمعية، وأوضح، أن تحديد موعد غايته 19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية الشهر، يضع النقاش كله تحت سيف مصلت من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبار أهمية توافق الآراء أو إلى ما جرى الاتفاق عليه من عدم التصويت بالأغلبية البسيطة أى 57 صوتاً.
وأكدوا أن سبب رفضهم هو أسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة فى دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق بدستور محترم ينتظره الكثيرون فى مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون فى مهب الريح.
وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، عضو الجمعية التأسيسية، إن العديد من أعضاء الجمعية مصرون على عدم السماح ب«سلق الدستور»، وأعلن رفضه لما سماها محاولات تضمين نص فى الدستور لإبعاد النائب العام من منصبه، ورأى أن ذلك «تحد لإرادة الشعب وقضاة مصر». وأشار خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الأول، بمقر النادى النهرى للقضاة، إلى أنه «تقدم بصحبة عدد من أعضاء التأسيسية، بتعديلات شاملة على مسودة الدستور، فى ضوء ما تراءى لهم من وجود أخطاء عديدة فى المواد المقترحة، التى تستوجب تعديلها.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى عضو الجمعية ل«الوطن»، إن ما يحدث مجرد «كلفتة وكروتة» للدستور، وأكد أن الإعلان عن الانتهاء منه الأسبوع القادم قرار فردى لم توافق عليه الجمعية وسيتسبب فى «إتلاف الدستور».
وأكد أن ضمائرهم لن تقبل أن يصدر الدستور بهذه السرعة وهم على استعداد للإسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التى طرحت حولها بعكس الاتهامات التى توجه لهم بأنهم «يعطلون» أعمال الجمعية، كما أنهم على استعداد للانسحاب إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم.