«الإصلاح الاقتصادي».. كلمة السر في امتصاص الصدمات العالمية

البرنامج أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية منذ عام 2016 بزيادة معدلات النمو والاستثمارات.. ومضاعفة نسب التشغيل وتراجع معدلات البطالة
نفّذت الحكومة منذ عام 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى تضمّن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر، كما وضع البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية امتدت لسنوات طويلة، ويأتى تنفيذ محاور البرنامج فى إطار رؤية مصر 2030، التى تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.
وأسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق نتائج إيجابية تمثّلت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نِسب التشغيل، وتراجع معدلات البطالة والتضخُّم. كما أسهم تنفيذ محاور هذا البرنامج فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ نجحت الإجراءات الاحتوائية، التى اتخذتها الحكومة، وإدارتها الرشيدة لهذه الأزمات، والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى فى الحد من الآثار السلبية لها.
ونفّذت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة من عام 2016 حتى أبريل 2021، وقد تضمّنت هذه المرحلة إجراء إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر، حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى لفترات طويلة.
فيما أطلقت مصر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تختص بالإصلاحات الهيكلية فى أبريل 2021، وتمتد على مدى ثلاث سنوات بعد أن أكملت المرحلة الأولى التى استهدفت معالجة اختلالات السياسات النقدية والمالية، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وسوف تسهم تلك الإصلاحات فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتّع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافى من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادى، مع جذب المزيد من التدفّقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى لعام 2023 - 2024 خلال التسعة أشهر الماضية، حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ تتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادى والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
وأضاف الوزير، فى تقرير لوزارة المالية، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفّقات الاستثمارية، أخذاً فى الاعتبار الاستثمارات الضخمة فى تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومى، خاصة الزراعة والصناعة، جنباً إلى جنب مع ما تبذله الدولة من جهود لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، دفعاً لمعدلات تحفيز الصادرات، لافتاً إلى أن مصر بموقعها الجغرافى المتميز، تُعد وِجهة استثمارية جاذبة، وقد بدأت تستعيد مكانتها العالمية فى هذا الشأن بفُرص متنوعة يتيحها الاقتصاد المصرى، ذات الإمكانيات والقدرات المحفّزة للاستثمارات التنموية.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يُعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقى للاقتصاد، ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجى، كما يهدف بشكل رئيسى إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، تم إعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تُركز على الاقتصاد الحقيقى، بما يُسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت وزيرة التخطيط، فى تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدّثة تعتمد على الهدف الرئيسى الرابع، الذى يسعى لتطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفى متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجّعة، مؤكدة دور القطاع الخاص باعتباره عنصراً أساسياً فى هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسى للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدراً رئيسياً للتوظيف فى بلادنا.
وأضافت «السعيد» أن خطة الإصلاح الهيكلى، التى جرى إطلاقها بنهاية عام 2021، تمثل جهوداً جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسى فى بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يُركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعة أنه فى ظل الواقع الديموغرافى فى مصر، الذى يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضرورى تحديث سوق العمل، لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأوضحت «السعيد» أن حصة القطاع الخاص فى الاستثمار خلال العام المالى الحالى بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالى المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الحالى، لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص فى التوظيف خلال العام الحالى 80%.
وحول الإصلاحات التى تم تنفيذها، أشارت «السعيد» إلى أن مصر شهدت جهوداً مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منهما، التى بدأت فى عام 2016، فى سلسلة من التدخّلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية فى البنية التحتية، فى حين شهدت المرحلة الثانية تركيزاً أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقى، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفتت «السعيد» إلى الزيادة الواضحة فى حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلى الإجمالى، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامى فى توفير فرص العمل، متابعة أنه لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير التى تتنوع من تبسيط الإجراءات فى قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى الاستثمار الكبير فى البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء 58 ميناءً، منها 18 ميناءً تجارياً، وربط هذا الشبكة المينائية بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة أن الهدف هو ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناءً على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط لتعزيز التجارة والصادرات، موضحة أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية، مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين «لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا»