13.9 مليار دولار حجم التجارة البينية.. وتمويل استثمارات ب3.5 مليار يوان

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً مستمراً، وسط تبادل السلع والخدمات بين البلدين بشكل متزايد، حيث تقوم الشركات الصينية بالاستثمار فى مصر بمختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة، فيما تسعى مصر لزيادة صادراتها إلى الصين، كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، فى إصدار سندات دولية «باندا»، مستدامة بسوق المال الصينية، التى تُعد ثانى أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم، إلى جانب تمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى، بما يعادل 500 مليون دولار.
وتطورت العلاقات التجارية بين مصر والصين، خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث زادت قيمة الصادرات المصرية إلى الصين إلى 1.8 مليار دولار فى عام 2022، فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 13.9 مليار دولار، فى عام 2023 وفقاً لتقرير حديث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
«العمدة»: مصر تدعم مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين عام 2013
من جانبه، قال د. كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولى ل«الوطن»، إنّ الصين شريك تجارى مهم لمصر، ودائماً وأبداً تدعو مصر إلى حضور الفعاليات الاقتصادية والسياسية فى بكين، ومن بينها فعاليات مجموعة العشرين والبريكس والحزام والطريق. وأضاف أن مصر تدعم مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين عام 2013، وتستهدف زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين. وفى هذا السياق، تعمل مصر على تعزيز مستوى البنية التحتية فى قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، وتُعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة مركزية ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تُعزّز فرص الاستثمار للشركات الصينية فى مصر، كما تُعتبر بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى عدة دول عبر موانئها الستة، مما يعزّز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين ويسهم فى تعزيز التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
«إبراهيم»: 2418 شركة صينية تعمل فى مصر برأسمال 1.1 مليار دولار
وأكد محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادى، أنّ اقتصاد الصين ثانى أقوى اقتصاد على مستوى العالم، والعلاقات المصرية - الصينية تاريخية، حيث تنظر الصين إلى مصر على أنها دولة محورية فى المنطقة، وبوابتها الأفريقية وتسعى بشكل مستمر لتعميق العلاقات فى ما بينهما، مشيراً إلى أن هناك نحو 2418 شركة صينية فى مصر بحجم رأسمال مصدر 1.1 مليار دولار، ويتركز النشاط الصناعى على الأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية، كما يوجد الكثير من الشركات الصينية فى العين السخنة.
وأوضح أن مصر تعتمد بشكل كبير على واردات الصين فى الكثير من المنتجات، فضلاً عن التعاون فى ملفات تنموية مهمة، خاصة قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وصناعة السيارات، كما نحتاج إلى تعزيز الاستثمارات لمعالجة هيكل الاقتصاد المصرى، وتحول مصر لتكون بوابة لتصدير المنتجات وخلق تصنيع مشترك بين القاهرة وبكين. ونوه بأن الصين تؤكداً دائماً على التوسع فى الاستثمارات داخل مصر، ومع الأزمات والصدمات التى أثرت على الاقتصاد المصرى مؤخراً كانت الصين واثقة فى قوة اقتصاد مصر وداعمة له، وخلال السنوات العشر الماضية وصل حجم التبادل التجارى إلى 20 مليار دولار، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن علاقات التعاون القوية بين البلدين طالت قطاعات عدة، منها المالية، فوقّعت مصر والصين مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، والتى تعد الأولى فى تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التى توقعها الصين مع دول أخرى. وتابع أن مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس التعاون القوى بين البلدين، ورغبتهما فى استكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون، وهذا يُعزّز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعكس التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية بشكل مستدام ومفيد لكلا الطرفين.