«الرقابة المالية» توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
قيد شركة في لينس V.Lens
كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة، وفق قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل شركة في لينس V.Lens بعد قيدها بسجل مقدمي خدمات التعهيد في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيا، عمليات التعرف على العميل إلكترونيا، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.
تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنّ الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حماية حقوق المتعاملين
وأضاف الدكتور محمد فريد أنّ الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها، لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
تحقيق الشمول التأميني
وأكد رئيس الهيئة أنّ استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزّز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أنّ التكنولوجيا المالية محركا ودافعا رئيسيا لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع كافة.