دعوى قضائية لمصابي الثورة تطالب بإعادة التحقيقات مع مرتكبي مجازر الثورة

تقدم عدد من مصابي الثورة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بتسليم أجهزة التخزين للمشاهد المستخلصة من كاميرات المراقبة والدفاتر والمستندات والمقذوفات المستخرجة من أجساد الضحايا التي تحت أيديهم إلي النيابة العامة وقضاة التحقيق وأعضاء لجان تقصي الحقائق في قضايا قتل الثوار في الفترة من 25 يناير حتى تسلم الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في 24 يونيو 2012 .
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 6400 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، ووزير الاتصالات، ووزيرالعدل، ووزير الصحة، ورئيس جهاز المخابرات ورئيس مصلحة الطب الشرعي بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن جميع القنوات الفضائية، التقطت مشاهد لأحداث الثورة وكانت جميعها حقيقية لأن من التقطها ليست له مصلحة في تزويرها وأنها جميعها تطابقت، وأن معظم هذه المشاهد كانت تعرض على الهواء مباشرة ساعة حصولها.
وأشارت الدعوى، إلى أن المتهمين طمسوا الحقائق وحجب الأدلة كما حدث في تسجيلات المتحف المصري ومجمع التحرير والقرص المدمج للأوتار الصوتية بالقتل التي أتلفها أحد أعوان حبيب العادلي اللواء حسين سعد والذي عوقب بالحبس لمدة عامين لإتلافه القرص المدمج الذي يجمل تسجيلات وزير الداخلية الأسبق مع مساعدية في تلك الفترة.