تقدم عدد من مصابي الثورة بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبه بتسليم أجهزة التخزين للمشاهد المستخلصه من كاميرات المراقبه والدفاتر والمستندات والمقذوفات المستخرجة من أجساد الضحايا التي تحت أيديهم الي النيابة العامة وقضاة التحقيق وأعضاء لجان تقصي الحقائق في قضايا قتل الثوار في الفترة من 25 يناير حتي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في 24 يونيو 2012 . وإختصمت الدعوي التي حملت رقم 6400 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الإعلام ووزير الإتصالات ووزيرالعدل ووزير الصحه ورئيس جهاز المخابرات ورئيس مصلحة الطب الشرعي بصفنهم . قالت الدعوي أن جميع القنوات الفضائية التقطت مشاهد لأحداث الثورة وكانت جميعها حقيقية لان من التقطها ليست له مصلحة في تزويرها وأنها جميعها تطابقت وأن معظم هذه المشاهد كانت تعرض علي الهواء مباشرة ساعة حصولها . وأشارت الدعوي " أن المتهمين طمسوا الحقائق وحجب الأدلة كما حدث في تسجيلات المتحف المصري ومجمع التحرير والقرص المدمج للأومار الصوتية بالقتل التي أتلفها أحد أعوان حبيب العادلي اللواء حسين سعد والذي عوقب بالحبس لمدة عامين لإتلافه القرص المدمج الذي يجمل تسجيلات وزير الداخلية الأسبق مع مساعدية في تلك الفترة .