«الوزراء»: نستهدف وصول معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2030

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان «القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية»، بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، والخبراء في المجالات ذات الصلة ونواب البرلمان المصري.
وخلال ورشة العمل، أشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إلى التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050، مستعرضًا الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة من 2022: 2072 والتي تضمنت أرقاما وإحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية بجمهورية مصر العربية ومدى تطوره، وأشار في ذلك إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030:2023 تستهدف وصول معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 وذلك من خلال صياغة الفروض المختلفة للإنجاب على فترات زمنية عشرية خلال فترة الإسقاط (2022-2072).
ففي حالة الفرض المنخفض سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفي حالة الفرض المتوسط سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2052، بينما سيظل معدل الإنجاب ثابت عند 2.76 طفل لكل سيدة لسنة 2022 (نقطة الارتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.
زيادة عدد السكان بنحو 46.3 مليون نسمة
كما سلط توفيق، الضوء على تقديرات السكان طبقًا لفروض الإنجاب خلال الفترة (2022-2072)، مشيرا إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو 46.3 مليون نسمة، أما في حالة تطبيق الفرض المتوسط سيزداد عدد السكان بنحو 56.2 مليون نسمة.
وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع سيزداد عدد السكان بنحو 64.8 مليون نسمة، بينما سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمة في حالة تطبيق الفرض الثابت، كما نوه توفيق أنه من المتوقع وفق نتائج الإسقاطات السكانية على أساس الفرض المتوسط من المتوقع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) فيما يُعرف بالهبة السكانية من62.1% عام 2022 إلى 66.6% عام 2032، ثم من المتوقع حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، كما أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر بما يفوق ثلاث مرات من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072 طبقًا للفرض المتوسط.
وفي السياق ذاته، وخلال كلمة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة المركز، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، أشار خلالها إلى أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ضوء ما تفرضه من ضغوط على الموارد الاقتصادية بفعل الزيادة المستمرة في مستويات الطلب على الغذاء والماء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، وغيرها، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة على صانعي السياسات على صعيد توفير الموارد الاقتصادية والخدمات بوتيرة مواكبة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان خاصة في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة.
الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية
وأشار الجوهري إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة للفترة (2023/2024 - 2029/2030)؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)، موضحا أن ورشة العمل تهتم بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قِبل وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على صعيد تحديث وإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030).
ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، إلى اهتمام المركز بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتةً إلى قيام المركز وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحصر نحو 90 استراتيجية خلال الفترة أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، والتواصل مع 61 جهة إما للحصول على الوثائق الرسمية للاستراتيجيات، أو استكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز بتطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، علاوةً على الحصول على 52 وثيقة رسمية للاستراتيجيات الوطنية وتوفيرها لبدء تفعيل العمل عليها، إضافةً إلى اعتماد 53 نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بموقف الاستراتيجية الصادرة عن جهاتهم، والعناصر المطلوب استيفاءها لتفعيل منظومة المتابعة والتقييم.