اقتصاديون يشيدون بقرار تأجيل "ضريبة الأرباح" على البورصة

الفقي: قرار طال انتظاره وإصلاح لخطأ "وزير الجباية".. وإبراهيم: سيشجع المستثمرين على العودة للسوق المصري

أشاد اقتصاديون، بقرار مجلس الوزراء بوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، لمدة عامين حفاظاً على تنافسية السوق المصري، وقالوا أن القرار بمثابة "تصحيح مسار وتراجع عن قرار خاطئ".
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن هذا القرار "طال انتظاره"، مضيفًا كنت من أنصار تأجيل فرض تلك الضريبة التي تبناها وتحمس لها هاني قدري وزير المالية، والذي اعتبره في الحقيقة "وزيراً للجباية" نظراً لأنه تبنى فرض ضريبة مثبطة للنمو الاقتصادي لا محفزة له، ولم ينظر بعين التدقيق لعدالة الضريبة وتوقيتها غير المناسب، على حد قوله.
وتابع الفقي، لست معترضًا على ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن على توقيت تنفيذها، واعتبرها مخيبًا للآمال، نظرًا لأن الاقتصاد لم يتعافى بعد بشكل كامل، كما أن أداء البورصة هشاً للغاية نظرًا لأن متوسط حجم تعاملها اليومي لا يتجاوز 500 مليون جنيه ما بين الشراء والبيع، وبالتالي فلا يشجع على فرض أي ضرائب بخلاف ضريبة الدمغة التي كانت تفرض فيما سبق بنسبة 1 في الألف على المستثمرين.
وأوضح الفقي، أن التراجع عن القرار لا يعيب الحكومة نظرًا لإدراكها، بأنه منفرًا للمستثمرين المتعاملين بالبورصة والمؤسسات، بعدما خسر مؤشر "أي جي إكس 30" نحو 1400 نقطة مؤخرًا نتيجة تطبيق الضريبة فرضًا عن هروب رؤوس الأموال، وخسائر رأسمالية تصل إلى 30% من قيمة المحافظ، ما أدى إلى إصابة المستثمرين بخيبة أمل واسعة ما دعا الحكومة لإعلان التراجع عن تطبيقها وإرجاءه عامين.
وتوقع تعاف الاقتصاد، خلال عامين، وأداء البورصة وتحولها إلى بورصة مؤسسات أكثر من كونها بورصة أفراد ما يجعلها أكثر استقرارًا.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، أن قرار الحكومة بتأجيل فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية يؤدي إلى زيادة السيولة، وعودة المستثمرين المصريين والأجانب للسوق مرة أخرى، متوقعاً أن ينعكس القرار ايجابياً على تعاملات البورصة التي توقفت أمس لأول مرة منذ 3 سنوات بعد تجاوزها السقف المسموح به، على حد قوله.
وقال إبراهيم، كنا نتوقع أن يكون أداء البورصة مماثلاً لنجاح مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث وبالتالي فالوقت الراهن هو الأنسب لإصلاح الخلل الذي تسببت فيه تلك الضريبة لحين تعافي الاقتصاد مرة أخرى خلال العامين المقبلين بشكل كامل.
من جانبه، قال الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، إن التأجيل لا يعني أن رضوخ الحكومة لرغبة المستثمرين، ومراعاة ما فيه الصالح العام للاقتصاد، لا سيما أن أداء البورصة تراجع بشكل ملحوظ بعد فرض تلك الضريبة، نظراً لأن توقيتها غير موفق.