تعرف على أبرز المحطات في قضية التحفظ على أموال حسين سالم

أثارت قضية التحفظ على أموال حسين سالم، وأسرته جدلًا واسعًا في الوسط السياسي والإعلامي، وانتقلت منها إلى الجماهير بالشارع المصري، وطالبت مصر إسبانيا عدة مرات لتسليم رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم وأسرته للمحاكمة، كما طالبت عدة منظمات حقوقية بتسليمه، كما نظمت عدة وقفات احتجاجية لتدعيم هذه المُطالبات.
وعلى الرغم من المساعي الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية في التفاوض على تسليم حسين سالم للمحاكمة في مصر إثر اتهامه بعدة قضايا إلا أن جنسية حسين سالم الإسبانية المصرية المزدوجة حالت دون الاستجابة لتسليمه.
وتنشر "الوطن" أبرز المحطات في قضية منع حسين سالم وأسرته من التصرف في أموالهم.
وتعود بداية القضية إلى تقدم المحامي سمير صبري والمواطن صلاح جودة، ببلاغ إلى النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود في فبراير 2011 ضد رجل الأعمال الشهير حسين سالم، الذي غادر البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب، مستغلًا في ذلك حماية كان يتمتع بها من أشخاص مجهولين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبدالحميد محمد من التصرف في الأموال الشخصية في مارس 2011، كما طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية في خطاب موجه للبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي تجميد أرصدة عائلته، بناء على قرار النائب العام.
وفي الشهر ذاته خاطبت السلطات القضائية المصرية الإنتربول الدولي لسرعة ضبط وإحضار حسين سالم.
وحدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة يوم الأربعاء 16 مارس 2011، للنظر في الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم، بجميع البنوك العاملة داخل مصر، هو وأولاده وزوجاتهم، أمام الدائرة 65 "استئناف مدني" برئاسة المستشار فوزي طه.
وفي يوم الجمعة 17 يونيو 2011، أعلنت الشرطة الإسبانية القبض على حسين سالم، وتجميد حساباته في إسبانيا البالغة 45 مليون يورو، إلا أنه قام بالطعن على قرار النيابة الإسبانية، التي قررت الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو.
وفي يوم الثلاثاء 26 يونيو2011، قررت محكمة جنايات القاهرة، منع كل من حسين سالم وزوجته، وابنه خالد وزوجته عين الحياة وأولاده حسن خالد ودنيا خالد ونورا خالد وماجدة حسين سالم وولديها عمر حاتم الشيخ وأشقائه نور وأحمد من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات لدى جميع البنوك والشركات داخل مصر.
وفي يوم الخميس 14 يوليو من العام ذاته طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، من الإنتربول الدولي اتخاذ إجراءات استرداد ماجدة وخالد حسين سالم، المتواجدين حاليًا فى أسبانيا برفقة والدهما حسين سالم، والمتحفظ عليه بمعرفة السلطات الإسبانية لاتهامهما في جرائم غسل أموال متحصل عليها وجرائم أخرى.
وفي يوم الاثنين 12 سبتمبر من العام ذاته، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بمنع كل من حسين سالم وزوجته ونجليه خالد وماجدة، وأحفاده دنيا ونورا وحسين من التصرف في أموالهم.
كما أيدت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف حمزة، في 27 أكتوبر 2011 قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بمنع ماجدة حسين ابنة رجل الأعمال الهارب حسين سالم من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والتحفظ عليها.
وفي يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2011 محكمة جنايات الجيزة، تأجيل النظر في القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع كل من حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والأسهم والسندات والتحفظ عليها، لجلسة 3 ديسمبر المقبل لإعلان نظيمة محمد عبدالحميد وزوجته بميعاد الجلسة.
وفي 3 ديسمبر 2011 قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، حجز القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع كل من حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والأسهم والسندات والتحفظ عليها، لجلسة 8 ديسمبر من ذات الشهر للحكم.
وفي 8 ديسمبر قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع كل من حسين سالم وزوجته ونجليه وأحفاده من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والأسهم والسندات والتحفظ عليها.
وقررت محكمة جنايات الإسكندرية يوم السبت 6 أبريل 2013، برئاسة المستشار محمد حسين منع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته وأبنائه وأحفاده من التصرف في ممتلكاتهم السائلة والعقارية إلى جلسة 12 مايو.
وفي 12 مايو 2013 أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حسين عمارة، نظر قضية منع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته، وأبنائه، وأحفاده القصر من التصرف في ممتلكاتهم السائلة والعقارية، إلى جلسة 10 يونيه المقبل لحين ترجمة الإعلان بشأن القضية.
وأرجأت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الاثنين 10 يونيو 2013، برئاسة المستشار محمد حسين عمارة، نظر قضية منع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته وأبنائه وأحفاده من التصرف في ممتلكاتهم السائلة والعقارية إلى جلسة يوم 13 أغسطس، لترجمة الإعلان الموجه إلى محل إقامته بإسبانيا.
كما أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013، برئاسة المستشار محمد حسين عمارة، نظر قضية منع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته وأبنائه وأحفاده من التصرف في ممتلكاتهم السائلة والعقارية إلى جلسة يوم 11 ديسمبر لترجمة الإعلان الموجه إلى محل إقامته بإسبانيا.
وفي 7 يونيو 2014 قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حسين عمارة، تأييد القرار ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم الخاص بمنع التصرف في أمواله هو وزوجته وأولاده، والذي شمل ممتلكاته السائلة والعقارية والمنقولة والشركات الموجودة في الإسكندرية.
كما قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حسين عمارة، يوم 8 مارس 2014، تأجيل 8 جلسات قرار منع رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو وزوجته وأبنائه وأحفاده من التصرف فى أموالهم.
وفي 17 مايو 2015 أيدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، منع حسين سالم وأسرته وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وزوجته، وآخرين من التصرف في جميع أموالهم السائلة والمنقولة سواء سندات أو أسهم، والمنع من التصرف فيها بالبيع أو التنازل، مع عدم سريان المنع على مرتبات التي يحصلون عليها من وظائفهم.