تعتبر الأزمة الليبية من أكثر الأزمات ذات الطبيعة الممتدة والأشد تعقيداً فى منطقة الشرق الأوسط، نتيجة المراحل التى مرّت بها عقب سقوط نظام معمر القذافى فى عام 2011، وإخفاق الحلول السياسية، التى تلت ذلك، فضلاً عن فشل «اتفاق الصخيرات»، المُوقَّع عام 2015، ويرجع فشل الحل السياسى للأزمة المستمرة فى ليبيا إلى سببين أساسيين، أولهما يتمثل فى الفوضى وانتشار الميليشيات المسلحة فى الغرب الليبى، والسبب الآخر يختص بالتدخّل الخارجى، الدولى والإقليمى، بهدف فرض الهيمنة على المواقع الاستراتيجية من جانب، والاستحواذ على الثروات النفطية، وذلك حسب ما أشار إليه الدكتور خالد خميس السحاتى، المحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنغازى فى ليبيا، فى أحد مقالاته المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى. وأكد أستاذ العلوم السياسية الليبى أن ثمّة توجهات معلنة للمجتمع الدولى والقوى الفاعلة فيه، نحو ضرورة تسوية الأزمة الليبية، التى طال أمدها، وتعدّدت مساراتها، وتشعّبت جوانبها كثيراً، فى أسرع وقت، لما لها من تأثير داخلى وعلى المنطقة بأكملها، غير أن الواقع على الأرض يشير إلى وجود أطراف معطِّلة ومعرقِلة لجهود التسوية، سواء محلية أو إقليمية أو دولية، مشدّداً على أهمية التوصّل إلى حل جذرى، من أجل حفظ الأمن الإقليمى والعالمى من مخاطر تدهور الأوضاع فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. وفى إطار استمرار الأزمة دون التوصّل إلى حل جذرى، يرى الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير العلاقات الدولية، أن الأزمة الليبية ما زالت تراوح مكانها بين القبول والرفض، فبعد مبادرة المبعوث الأممى، عبدالله باتيلى، تحديداً، وصلت الأمور إلى «حائط صد»، مما تسبّب فى تقديم المبعوث الأممى استقالته، مشيراً إلى أن هناك تنازعاً على الخطوة التالية، فى ظل صراع الرئاسات. وأعرب «فهمى» عن اعتقاده بأن هناك مشكلة فى الأزمة الليبية، لعدم وجود رؤية ومقاربة للتعامل مع المشهد بأكمله، مما ينعكس بطبيعة الحال على التوصّل إلى أى اتفاق فى هذا العام، مشيراً إلى أن ليبيا أصبحت ذات شأن دولى، وبالتالى استمرار مشكلاتها أصبح خطيراً فى هذا التوقيت، مع التحسّب لاحتمالات أن تكون هناك امتدادات للأزمة، خصوصاً بعد فشل «اتفاق الصخيرات»، حيث لم تنضج أى تسوية سياسية منذ توقيع أطراف الصراع فى ليبيا، تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014. وتابع خبير العلاقات الدولية حديثه ل«الوطن»، قائلاً إن فشل المبعوث الأممى «باتيلى» فى تحريك المشهد بصورة أو بأخرى داخل ليبيا، ربما تُبنى عليه سياسات فى الفترة المقبلة، متابعاً أنه فى كل الأحوال، هناك تأجيل للمفاوضات بشأن إجراء انتخابات الرئاسة والسلطة التشريعية، وبالتالى أصبح لا يحمل أى أفق أو رؤية واضحة فى حل الأزمة، مما يجعل الأمر بالمنطقة «نصف حل»، أى التعايش مع الوضع وسط أزمات متتالية، حيث ما يجرى فى السودان، وتهديد الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، إلى جانب الصراع الإيرانى الإسرائيلى، إضافة إلى الحرب على غزة، فكل هذه العوامل، وسط عدم وجود حلول للأزمة فى ليبيا، يشير إلى مزيد من التوتر فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. وفى ما يتعلق بدور الدولة المصرية لحل الأزمة الليبية، أكد «فهمى» أن مصر تحاول جاهدة لتبنى مقاربة فى إعادة توحيد الجيش الليبى، وبناء مقاربة وفق المنطقة المحدّدة، التى أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وقت سابق، أنها «خط أحمر للأمن القومى»، وذلك فى ما يتعلق بمدينة سرت، وقاعدة الجفرة الجوية الليبية، واختتم بقوله إن «هذا الخط تطلّب من مصر، فى مراحل معينة، رسم حدودها البحرية مع ليبيا، من جانب واحد، للحفاظ على مصالحها».
