وزير الصناعة: إعداد برنامج قومي للمسؤولية المجتمعية

أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليًا إعداد برنامج قومي للمسؤولية المجتمعية.
وتشارك في البرنامج جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بهدف جعل المسؤولية المجتمعية أسلوب حياة يحافظ على الالتزام بالبعد البيئي ومعايير التنمية المستدامة في المجتمع، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد هذا البرنامج وفقًا للمواصفات القياسية الدولية لمنظمة الأيزو العالمية رقم 26000، والخاصة بالمسؤولية المجتمعية.
جاء ذلك في بيان صحفي، وزعه القائمون على ندوة البرنامج القومي للمسؤولية المجتمعية، والذي كان من المقرر أن يشارك به الوزير واعتذر عن عدم الحضور.
وأضاف عبدالنور، أن البرنامج القومي، الذي تعده الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، سيتناول عددًا من المحاور الأساسية، تشمل الحوكمة المؤسسية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل العادل والبيئة، وحقوق الإنسان وقضايا المستهلك وتنمية المجتمع.
وأشار عبد النور إلى أن تطبيق قواعد ونظم المسؤولية المجتمعية، أصبح ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية والاستثمار والإنتاج، ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن الحكومة تبنت رؤية مصر لعام 2030 التنمية المستدامة بركائزها ال3 "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، من خلال عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق تلك الاستدامة ليس على المستوى المحلي فقط وإنما يتعداه إلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة بجميع أجهزتها تولي اهتمامًا كبيرًا بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية، سواء كانت منشآت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم بالمسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على المنشآت والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتحسين سمعتها.