«الإسكان» تنظم ورشة عمل لشرح آلية تطبيق قانون التصالح لمسؤولي أجهزة المدن

نظم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان، ونفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل لمسؤولي أجهزة المدن الجديدة لشرح وتوضيح آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
جاء ذلك بحضور مسؤولي الهيئة وقطاع الإسكان والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووجه عباس أجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أي عقبات تواجه تفعيل القانون، والرجوع للجنة المختصة لأية استفسارات أو إشكاليات تواجه التطبيق، وتشكيل غرف عمليات بأجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير طلبات التصالح، والتي سيتم البدء في استقبالها إلكترونيا وورقياً فور بدء العمل باللائحة التنفيذية في 8 مايو الجاري.
وأكّد المشرف على مكتب وزير الإسكان أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، مشدداً على مسؤولي أجهزة المدن الجديدة، ضرورة الاهتمام بتطبيق القانون، والتصدي بكل حزم وحسم لأى مخالفة للقواعد والاشتراطات البنائية المعمول بها في المدن الجديدة، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، ومنع أي مظاهر عشوائية بها.
واستعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم مواد القانون ولائحته التنفيذية، وردت على استفسارات مسؤولي أجهزة المدن الجديدة على مدار 4 ساعات، مشيرة إلى قرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاستها، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.